عرفت مدينة تارودانت طيلة أيام 26,25,24 يونيو 2022 أشغال الملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية – تارودانت حول عشرية دستور 2011 – حصيلة وآفاق: قراءات متقاطعة. وتخلل الملتقى سلسلة من الندوات العلمية حول أهم المستجدات الدستورية التي أقرها دستور الأول من يوليوز 2011، وهي مستجدات توثق لمرحلة جديدة تؤسس لبناء دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة وبناء دستوري يقوم على أسس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والدمقراطية المواطنة والتشاركية. وفي هذا الإطار جاء دستور يوليوز 2011، ليعطي للفعل الديمقراطي التشاركي بعده القانوني الرسمي من خلال التنصيص عليه  لأول مرة في تاريخ التعديلات الدستورية بالمغرب، وتمكين المجتمع المدني من المساهمة في صناعة القرار السياسي عن طريق آليات الدمقراطية التشاركية، وكذا إعادة تأسيس التنظيم الترابي للمملكة على مرتكزات جديدة لكي يساير متطلبات التنمية. وقد شكل دستور 2011 فرصة لإعادة النظر في منظومة العدالة الدستورية المغربية، وذلك عبر متغيرات تمثلت في إحداث محكمة دستورية وتوسيع صلاحياتها، وإغناء مضمون النص الدستوري بمرجعية حقوق الإنسان والحريات بإقراره لراقبة الدفع بعدم دستورية القوانين، كما أقر أيضا بالطابع الرسمي للأمازيغية وخص القانون التنظيمي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وغيرها من التحولات الدستورية التي عقد عليها المواطنون آمالا كبيرة لبناء دولة دمقراطية يسودها الحق والقانون، وبعد مرور عقد كامل من زمن يسائل الملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية تارودانت المنظم من طرف جمعية فرصة للاعمال الاجتماعية بتارودانت بشراكة مع ماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع بالمغرب ومختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، الحصيلة الدستورية من خلال مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين الأكاديمي بتشعباته القانونية والسياسية والسوسيولوجية والاقتصادية وبين الفاعل الترابي الممارس على مستوى الجماعات الترابية والهيئات الدستورية الاستشارية والمجتمع المدني.
وتوزعت الجلسات العلمية للملتقى على الشكل التالي:
– الندوة العلمية الأولى: الجماعات الترابية ومتطلبات التنمية.
– الندوة العلمية الثانية: الدمقراطية التشاركية والمجتمع المدني.
– الندوة الثالثة: التدبير الترابي الحديث ومتطلبات الحكامة.
– الندوة الرابعة: القضاء الدستوري وتوسيع هامش الحقوق والحريات: القانون 86.15 المتعلق بمسطرة الدفع بعدم دستورية قانون.

– الندوة الخامسة: اللغة الأمازيغية: وسؤال الدسترة والتفعيل.
– الندوة السادسة: الدولة الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد.
هذا واختتمت فعاليات الملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية – تارودانت بتكريم للدكتور عمر حلي الرئيس السابق لجامعة ابن زهر.