أصدر الدكتور سعيد خمري مؤخرا كتابا تحت عنوان « الملكية الدستورية بالمغرب مسيرة البناء الديمقراطي 1956- 2020 « عن منشورات المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية .
إنّ أية قراءة للملكية الدستورية بالمغرب، من منظور الملكيات البرلمانية الأوروبية ، تستوجب استحضار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والتاريخية ، للنظام السياسي المغربي، وقد علمتنا دروس التاريخ، فشل تجارب « الاستنساخ الدستوري»، التي حاولت استنبات أنظمة دستورية في غير تربتها، لتظل تعيش، في أفضل الأحوال، مفارقة دستور حالم من جهة، وممارسة متخلفة عن طموح النص من جهة أخرى.
«إن الدستور، يقول المؤلف، مهما كانت صيغته متقدمة ديمقراطيا، فإن تطبيقه رهين باستراتيجية الفاعلين السياسيين داخل النظام، وبمدى تجاوبه مع طموحات وانتظارات ومطالب المجتمع، وفق خصوصياته التي لا يمكن تأويلها بأية حال، بشكل معاكس للديمقراطية روحا وقيمة ومبدأ ،لأن السؤال في نظرنا الكفيل بتعميق البحث في طبيعة النظام الدستوري من زاوية القانون الدستوري وعلم السياسة بصفة عامة هو : من يضع الدستور؟ وكيف يضعه؟ ومن يطبقه؟ ومن يسهر على احترام تطبيقه؟ وفي ظل أي شروط ؟ ويأي أثر؟
يذكر أن الدكتور سعيد خمري أستاذ التعليم العالي، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، بكلية الحقوق المحمدية ، جامعة الحسن الثاني. من مؤلفاته : «المختصر في القانون العام الاسلامي» 2006 ، «روح الدستور»2012 ، «الحق في الولوج إلى العدالة» 2013 ، «مشاركة الشباب في الانتخابات» 2016 ، «قضايا في علم السياسة» 2018. ومن أعماله المشتركة :» الإعلام والإسلام السياسي بالمغرب 2007 ،» الدستور والدستورانية بالمغرب : 1908 – 2008 «،»الروابط القانونية بين المغرب وصحرائه» 2010 ، «الحالة الاجتماعية للمغرب 2010 – 2011 ، «البناء الديمقراطي» 2011 ، «دساتير ما بعد 2011 : قراءة متقاطعة «2015 ، «الفكر السياسي : أسئلة وقضايا في مدارات الحرية والاصلاح والدستور» 2018 .