بتوجيهات ملكية، المغرب يرصد لمواجهة الجفاف ما رصدته الحكومة سنة 2020 لصندوق مواجهة كورونا

خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الجمعة بالرباط، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة حول نتائج الموسم الزراعي الحالي والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لدعم المزارعين بسبب ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية. وكذلك حول الإعداد الجيد للموسم الزراعي القادم.
ورد الوزير أنه على الرغم من أن هذه الحملة الزراعية تجري على خلفية سنوات الجفاف المتتالية، إلا أن إنتاج الحبوب يرتقب أن يصل إلى ما يقرب من 55 مليون قنطار، بزيادة قدرها 62٪ مقارنة بالموسم السابق (34 مليون قنطار). مضيفا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستشرع الحكومة في تنزيل برنامج لدعم الفلاحين، بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم، ( وهو مبلغ ضخم يعادل ما رصدته الحكومة لإحداث «الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا».) ويشمل البرنامج دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن؛ ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه ؛ وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين ؛ إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر دجنبر 2023.
الاستفسار الملكي لوزير الفلاحة حول الإجراءات الحكومية ، له عدة مبررات وإذا كانت الحكومة تعتبر هذه الحملة الأفضل مقارنة مع السنوات الخمس الماضية التي سجلت عجزا مشابهًا في هطول الأمطار، فإن ذلك لا يمكن أن يحجب حقيقة أن السواد الأعظم من الفلاحين هذا العام عاشوا موسما زراعيا صعبا، اتسم بجفاف يضرب البلاد للعام الثالث على التوالي، حيث عرفت بداية الموسم ظروفا مناخية غير مواتية مع تأخير في الأمطار الأولى، وعجزا كبيرا في المياه وتوزيعا زمنيا غير موات للتساقطات المطرية خصوصا منذ شهر شتنبر إلى غاية العقد الأول من شهر نونبر 2022 ، مما أخر توزيع الزراعات الخريفية وأثر سلبا على حالة المراعي.
وسبق لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» أن نبهت الحكومة إلى صعوبة الظرفية الاقتصادية التي أنهكت صغار الفلاحين على الخصوص، حيث أصبح معظمهم مثقلا بالديون وعاجزا عن تأمين قوته اليومي وبالأحرى تطوير أنشطته الزراعية. وقد دعا عدد من المزارعين في مقابلات أجرتها جريدتنا معهم، خلال الملتقى الفلاحي الأخير بمكناس، إلى ضرورة اتخاذ تدابير حكومية عاجلة لإنقاذ الفلاحين المتضررين من الجفاف.
وكانت الحكومة تعول صيف هذا العام على حصاد 75 مليون قنطار من الحبوب، وهو الرقم الذي ظلت تردده في توقعاتها إلى حدود أبريل الماضي، على الرغم من أن تقرير بنك المغرب كان واقعيا حينما أخبر المغاربة بأنه خلال الموسم الفلاحي الحالي، يُتوقع أن يكون إنتاج الحبوب محدوداً بالمساحة المزروعة التي لا تتجاوز 3.65 مليون هكتار، كما نبه التقرير إلى تأثر الزراعات الأخرى من غير الحبوب بالقيود المفروضة على مياه الري وبغلاء المدخلات. وبناء على هذه الظروف، توقع بنك المغرب بلوغ محصول من الحبوب لن يتعدى 55 مليون قنطار، وهو ما تأكد بالفعل في نهاية الموسم، ما يعني أن هامش الخطأ في تقديرات الحكومة بلغ 20 مليون قنطار (حسب مذكرة عزيز أخنوش لبرمجة ميزانية السنوات الثلاث القادمة) .