نفذت التنسيقية الجهوية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، وقفة احتجاجية، صباح الأربعاء 09 شتنبر الجاري، أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بوجدة، مؤازرة بالمكاتب النقابية الإقليمية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل، للتعبير عن رفضهم لمضامين مشروع المرسوم 535-17-2 «الذي تنوي وزارة الصحة تمريره».
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، وصفت الممرضة المسؤولة بالمركز الصحي سيدي اسماعيل بوجدة مريم بندالي، المرسوم المذكور بـ»المشؤوم»، مشيرة إلى أنهم كانوا ينتظرون تنفيذ وزير الصحة لالتزامه بتلبية مطالبهم العاجلة بالترقية الاستثنائية وبأثر رجعي، ليتفاجئوا بهذا المرسوم «لا يتجاوز إضافة سنتين أقدمية اعتبارية لجميع المتضررات والمتضررين (الممرضات والممرضين، القابلات وتقنيي الصحة) وبدون أثر رجعي»، مبرزة بأن هذه الفئة عانت من الإقصاء من مراسيم المنظومة الصحية، و»حان الوقت ليرد لهم الاعتبار خاصة وأن منهم من اشتغل ل30 و40 سنة وهناك من تقاعد دون أن يستفيد من شيء». وأكدت التنسقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين في بيان صادر يوم الاثنين 07 شتنبر الجاري، توصلت الجريدة بنسخة منه، استمرارها في تنزيل برنامجها النضالي عبر تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية والإقليمية، معربة عن تشبثها بضرورة استكمال التفاوض حول مطلب الترقية الاستثنائية للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة بالحوار الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تقبل بـ»التنازل عن الحد الأدنى من حق الضحايا بكل أفواجهم، درجاتهم وتخصصاتهم، في الإنصاف بإقرار ترقيتهم من الدرجة السارية إلى الدرجة الموالية وبأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 535-17-2، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الأقدمية المكتسبة في الدرجة والأقدمية العامة في الوظيفة العمومية دون أن يكون هناك ضحايا جدد، وأن لا يستثنى المتوفون والمتقاعدون بعد 26 أكتوبر 2017».
وإلى ذلك، ذكر بيان التنسيقية الوطنية بأن هذه الأخيرة «تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ جميع القرارات النضالية التصعيدية الكفيلة برد الاعتبار وإنصاف ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و2017»، وتحمل الحكومة المسؤولية كاملة «في ما ستؤول إليه الأوضاع وتأثيراتها على سير المصالح الصحية وصحة المواطنين»، مع دعوة المتضررات والمتضررين إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والالتزام بمواصلة النضال «حتى إسقاط مشروع المرسوم المعروض للمصادقة بالمجلس الحكومي وتلبية مطلبهم العادل والمشروع بترقية منصفة للجميع».