مع اقتراب انتهاء العقد الذي يربط مجلس مدينة الدارالبيضاء مع شركتي النظافة ارما وافيردا، وفي خضم إعداد شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للبيئة لدفتر تحملات جديد بهدف إعلان عن طلب عروض دولي جديد لتسطير عقدة جديدة تذهب بالنظافة إلى مستوى أجود، برز النقاش مرة أخرى حول تكلفة تستنزف اليوم ثلث ميزانية جماعة الدارالبيضاء، إذ تقارب حوالي 120 مليارا في السنة دون احتساب تكلفة النفايات الهامدة التي تبلغ تكلفتها سنويا ما يقارب 50 مليار سنتيم، الأمر الذي يتطلب من الجماعة البحث عن موارد مالية إضافية ليستجيب العقد الجديد للتحديات التي تنتظر المدينة، حيث لها موعد مع تظاهرة دولية كبيرة ويتعلق الأمر بتنظيم المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لكأس العالم، كما أن عليها أن توفر تكلفة نقل النفايات الهامدة، حيث تنوب عنها وزارة الداخلية منذ سنوات في أداء واجباتها، وفي هذا الصدد طرح المشكل الذي تواجهه الجماعة مع المنتجين الكبار للنفايات ويتعلق الأمر بالوحدات الفندقية والمطاعم الكبرى المصنفة وغير المصنفة والأندية الترفيهية وغيرها، فهذه المؤسسات، رغم تواجد مقرر قانوني يحتم على أصحابها أداء إتاوة تصل إلى 500 درهم للطن الواحد، كواجب لأداء نقل نفاياتها إلى المطرح، إلا أن معظمها لا يؤدي هذا الرسم، بل يفضل أصحابها الإحجام عن الأداء والدخول مع الشركة المكلفة بالنظافة في مجادلات لا طائل منها، وبحسب التقديرات فإن عدم التزام هذه المؤسسات الحرة بواجب نقل نفاياتها يحرم خزينة الجماعة من حوالي 10 ملايير سنتيم في كل سنة هي كفيلة بأن تدعم الحصيص المالي الذي ستضعه الجماعة في طلب عروضها الدولي، لاستقطاب مشاركة كبيرة للشركات الدولية المحترفة في المجال.
وقد أوضح لنا بعض أعضاء مجلس المدينة بأن الإتاوة مفروضة قانونيا على هذه المرافق وستؤدى بقوة القانون إن عاجلا أم آجلا، خاصة إن دخلوا في عملية بيع ممتلكاتهم، لكن ما يؤاخذون عليه اليوم هو أنهم يحرمون المدينة من مداخيل آنية، الساكنة في أمس الحاجة إليها.