بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، أصدر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب بيانا يؤكد على استمرار النضال من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب.
اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 مارس 2010، يهدف إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب.
ويشدد المنتدى المغربي على أن إحياء هذه المناسبة يكتسي طابعا خاصا في المغرب، حيث يتزامن مع الذكرى الستين لمجزرة 23 مارس 1965 بالدار البيضاء، وأحداث 3 مارس 1973، التي راح ضحيتها المئات.
كما يأتي هذا اليوم في ظل ما يعتبره المنتدى استمرارا للتضييق على الحريات العامة، بما في ذلك الاعتقالات التي تطال الصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين، إلى جانب قمع الاحتجاجات الاجتماعية.
في بيانه، أكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين وضحايا الاختفاء القسري أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يزال مفتوحا، مشددا على ضرورة إقرار آلية وطنية مستقلة لاستكمال الحقيقة، كما أوصت بها المناظرة الوطنية الأولى بمراكش سنة 2020، وفق معايير العدالة الانتقالية، مطالبا بالكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير، وإطلاق سراح الأحياء منهم، وتسليم رفات المتوفين إلى عائلاتهم بعد التحقق من هوياتهم وفق المعايير العلمية.
وأكد ذات البيان على ضرورة مراجعة التقرير الحكومي بشأن الاختفاء القسري المقدم إلى اللجنة الأممية المعنية، مع التأكيد على تفعيل توصياتها، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
وشدد المصدر ذاته على أن إطلاق سراح كافة المعتقلين لأسباب سياسية أو اجتماعية يشكل خطوة ضرورية نحو إرساء ديمقراطية حقيقية.
في سياق متصل، استنكر المنتدى الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، معتبرا ما يتعرض له إبادة جماعية، وداعيا إلى وقف المجازر التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد المنتدى المغربي أن الحق في معرفة الحقيقة هو شرط أساسي لضمان عدم تكرار الانتهاكات، وأن العدالة الانتقالية الحقيقية لن تتحقق إلا عبر مساءلة المسؤولين، وجبر ضرر الضحايا، وضمان عدم تكرار الماضي الأليم.