أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب مدعو لإعادة هيكلة السياسة المالية قصد تلبية الحاجيات التمويلية خلال سنة 2020 ، وسجلت المندوبية ،بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021 ، أنه على مستوى المالية العمومية، ستؤدي تداعيات جائحة فيروس “كوفيد-19” ، وتعليق النشاط الاقتصادي الوطني خلال فترة الحجر الصحي، إلى تأثيرات سلبية على ميزانية الدولة لسنة 2020، خاصة على مستوى المداخيل الجبائية.
وبخصوص مداخيل الضريبة على الشركات، لاحظت المندوبية في تقريرها ، أن المداخيل الواردة من شركات قطاعات الاتصالات والبنوك والتأمين لن تتأثر كثيرا بهذه الأزمة، في حين أن انخفاضها يعزى أساسا إلى طلبات الإعفاء من أداء الأقساط من طرف العديد من المقاولات التي تتوقع تراجعات في أنشطتها سنة 2020.
وذكرت أن مداخيل الضريبة على الدخل ستتأثر بالركود الاقتصادي الناتج عن الجفاف والعواقب الاقتصادية الوخيمة للوباء على أنشطة العديد من المقاولات، مضيفة أن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ستسجل انخفاضا ملحوظا، نتيجة تراجع الطلب وتفاقمه بسبب الفترات الممتدة للحجر الصحي.
وهكذا، ستعرف المداخيل الجبائية سنة 2020 انخفاضا ب10,6 في المائة لتستقر في حدود 17,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض18,4 في المائة سنة 2019، وبناء على الارتفاع المرتقب للمداخيل غير الجبائية إلى حوالي 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ستتراجع المداخيل الجارية إلى حدود 21,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 21,7 في المائة سنة 2019.
وفي ما يتعلق بالنفقات العمومية، أشارت المندوبية في تقريرها إلى أن جزءا كبيرا من النفقات المرتبطة بإجراءات الدعم الاجتماعي والاقتصادي المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية تم تمويله عبر صندوق تدبير جائحة كورونا.
وبالتالي، ستستقر النفقات العمومية في حدود22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، غير أن النفقات المتعلقة بصندوق المقاصة، ستنخفض سنة 2020، نتيجة تراجع أسعار النفط وغاز البوتان.
وبخصوص نفقات الاستثمار، وبناء على فرضية اللجوء إلى اقتطاعات من الميزانية لتكييف السياسة المالية مع متطلبات الحالة الوبائية، فإنها ستنخفض بحوالي7 في المائة لتستقر في حدود 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي ظل هذه الظروف، ترى المندوبية أن الحاجيات التمويلية خلال سنة 2020 ستتفاقم ليصل عجز الميزانية إلى حوالي7,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزا بشكل كبير مستوى المعدل السنوي المسجل خلال الفترة 2011-2013 والمحدد في 6,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.