القدرة الشرائية للأسر منذورة للتراجع في 2022 نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار

الأغلبية المهيمنة في الحكومة والبرلمان مطالبة بإصلاحات هيكلية تحقق النمو المستدام

وتحسن الظروف المعيشية للسكان

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن القدرة الشرائية للأسر منذورة للتراجع نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%1,8 .
وأوضحت المندوبية في تقرير حول الميزانية التوقعية للعام الجاري أن معدل نمو القدرة الشرائية للمغاربة انتقل من متوسط ​​سنوي قدره 2.4% بين عامي 2000 و 2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و 2019، ليتراجع إلى 0.7% فقط في عام 2022.
وأكد التقرير أن هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية للمغاربة التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط ​​سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد. وتوقع التقرير أن ترتفع القروض المصرفية بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود %4,7. ويعكس هذا التطور استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود%1,8 .
وقالت المندوبية إن سنة 2022، ستكون سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد.  فعلى المستوى المؤسساتي، وبعد انتخابات شتنبر 2021 وما حملته من مناقشات ووفرة العروض الانتخابية، ظهرت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو من خلال الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات وأهداف هذا النموذج الجديد.  وفي ظل هذه الظروف، يجب أن يشهد هذا العام ديناميكية جديدة للإصلاحات الهيكلية، والتي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق البلاد مستوى نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها.
وعلى صعيد تدبير المالية العمومية، نبه التقرير إلى ارتفاع الدين العمومي مؤكدا أن الحكومة ستلجأ لتلبية احتياجاتها التمويلية، إلى القروض المحلية والأجنبية. وفي هذا السياق، تشير التوقعات لعام 2022 إلى أن معدل الدين للخزينة سيرتفع إلى حوالي %78,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، منها %60 من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و%18,5 بالنسبة للدين الخارجي. وقد كشفت تداعيات أزمة كوفيد-19 أيضا عن ضعف المالية العامة أمام الصدمات الخارجية وإمكانية خلق حيز مالي. وفي ظل استقرار الدين الخارجي المضمون في حدود%14,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، فإن الدين العمومي الإجمالي سيصل إلى%93,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %90,3 سنة 2021.
وكشف التقرير أن عجز الحساب الجاري سيعرف هذا العام المزيد من التدهور نتيجة الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وهو ما يبين العجز الهيكلي في التجارة الخارجية لبلادنا. وهكذا، سيتفاقم عجز الميزان التجاري بحوالي نقطة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليصل إلى%17,6 من الناتج الداخلي الإجمالي. وبناء على التطورات الصافية للمبادلات من الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد ب 0,4 نقطة مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى -11,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى زيادة الواردات من السلع ب%10,1 ونمو الصادرات ب %10,7. وبالحجم، ستعزز الصادرات الوطنية من وتيرة نموها نتيجة دينامية المهن العالمية لترتفع ب %7,2 عوض %9,5 سنة 2021. ومن جهتها، ستسجل الواردات زيادة ب %7,8 عوض سنة 2021.