كشفت النتائج الأولية للبحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019 الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أن بنية المقاولات بالمغرب تتكون من 93% من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (64% من المقاولات الصغيرة جداو29% من المقاولات الصغرى والمتوسطة)، في حين تمثل المقاولات الكبرى حوالي 7% من مجموع المقاولات.
وأظهر البحث الوطني أن ثلثي هذه المقاولات تقريبًا (63%) يرتكز في المجال الجهوي للدار البيضاء-طنجة: 39% بجهة الدار البيضاء-سطات و15% بجهة الرباط سلا-القنيطرة و9% بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة. ويبين توزيع المقاولات حسب قطاع النشاط أن حوالي 42% منها تشتغل في قطاع الخدمات، و27% في التجارة، و21% في البناء و10% في الصناعة.
وأكد أن المقاولات الصغيرة جدا تتركز بنسبة44% والمقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 42% بقطاع الخدمات بينما تتواجد بنسب ضئيلة في الصناعة حيث تمثل 8% و11%على التوالي. وبالمقابل تتوزع المقاولات الكبرى بشكل متعادل تقريبا بين قطاعات الصناعة (26%)والبناء (23%) والتجارة (27%) والخدمات (24%).
إلى ذلك أظهر البحث أنه على المستوى الجهوي، تتمركز 39% من المقاولات العاملة بقطاع الخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات و11%بجهة مراكش- آسفي. بالنسبة لقطاع التجارة، يتمركز أكثر من نصف المقاولات (58%) بجهتي الدار البيضاء-سطات (44%) و الرباط-سلا-القنيطرة (14%). أما بالنسبة للصناعة، فهي تتركز بشكل كبير بجهة الدار البيضاء-سطات (47%) تليها جهة طنجة- تطوان- الحسيمة (12%)،  فيما يتعلق بقطاع البناء، فهو أقل تمركزا جهويا مقارنة مع باقي القطاعات، حيث تتواجد 29% من الوحدات بجهة الدار البيضاء-سطات، و16% بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و11% بجهة فاس-مكناس.
ويبين توزيع المقاولات، حسب الفئات العمرية، أن 75% من المقاولات هي حديثة النشأة حيث تقل أعمارها عن 20 سنة، كما أن ما يقارب نصفها لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وتشكل حصة المقاولات التي تقل أعمارها عن 10 سنوات نسبة42%في قطاع الخدمات و35% في البناء و33% في التجارة، وهي نسب تفوق مثيلتها في القطاع الصناعي (12%)، في حين  6.40 % من المقاولات الصغيرة جدا تقل أعمارها عن 10 سنوات. من جهة أخرى، تبلغ نسبة من المقاولات حديثة النشأة 73% مقابل 64 % بالنسبة لمجموع المقاولات، ويعكس هذان العنصران دينامية إحداث المقاولات التي تعرفها فئة المقاولات الصغيرة جدا.
على العموم، تركزت المقاولات الحديثة التي يقل عمرها عن 10 سنوات بشكل قوي بقطاع الخدمات بنسبة 49% من المقاولات مقابل 3,3% بقطاع الصناعة.
وكشفت النتائج الأولية للبحث الوطني أيضا، أن المقاولات بالمغرب تعرف نسبة تأطير تبلغ 25 بالمئة، مع تسجيل فوارق بسيطة حسب قطاعات النشاط، حيث أن المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تعد الأقل تأطيرا نسبيا بـ18 بالمئة. في المقابل، سجلت أعلى نسبة تأطير لدى المقاولات التجارية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (33 بالمئة).
وقد تم تصنيف المقاولات المستهدفة وفقا لمعيار مزدوج يشمل رقم المعاملات وعدد المستخدمين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل التي تحدد فئاتها في بلادنا. وعليه، يقصد في إطار هذا البحث بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم وعدد المستخدمين بها يقل عن 200 شخص. وتعرف المقاولات الصغيرة جدا على أنها وحدات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من 10 أشخاص. في حين، تعتبر المقاولات الكبرى تلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم أو تشغل أكثر من 200 مستخدم.
وعليه، فقد استهدف البحث 2101 وحدة: 769 وحدة تمثل القطاع الصناعي و371 قطاع البناء و294 قطاع التجارة و667 قطاع الخدمات التجارية غير المالية.
وتطلبت عملية تجميع معطيات هذا البحث تعبئة طاقم يتكون من 80 باحثا يؤطرهم 10 مشرفين، كما انكبت أطر قسم الإحصاء الاقتصادي والبحوث لدى المؤسسات على تتبعه واستغلال نتائجه. وقد اعتمد البحث على تقنية تجميع المعطيات بواسطة الحاسوب المعروفة ب»CAPI» التي تعتمد على برنامج معلومياتي يتيح في الآن نفسه تحصيل المعطيات ومراقبتها وإرسالها إلكترونيا إلى المصالح المركزية.
وعلى مستوى التكوين المستمر، قامت 26 بالمئة من المقاولات بأنشطة لتقوية القدرات لفائدة مستخدميها. وتصل هذه النسبة إلى 75 بالمئة لدى المقاولات الكبرى، مقابل 34 بالمئة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و18 بالمئة لدى المقاولات الصغيرة جدا .
وحسب البحث، فإن المقاولات تعتمد بشكل ضعيف على التكنولوجيات الحديثة في تسييرها، فإذا كانت 31 بالمئة من المقاولات تتوفر على موقع إلكتروني، فإن 35 بالمئة فقط من هذه المقاولات تستعمله في إطار مهني، ويتعلق الأمر خصوصا بالمقاولات الكبرى (43 بالمئة)، وتصل هذه النسبة إلى 82 بالمئة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي سياق متصل تمت الإشارة إلى أن تدبير المقاولات يسجل حضورا نسويا ضعيفا يبلغ 8 بالمئة بالمقاولات الكبرى مقابل 13 بالمئة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما تتراوح هذه النسبة بين 3 بالمئة و 17 بالمئة حسب قطاع النشاط .
ويبين توزيع المقاولات حسب جنسية المسيرين أن 5 بالمئة من هاته المقاولات (4 بالمئة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و15 بالمئة من المقاولات الكبرى)، يسيره أشخاص من جنسية أجنبية، 29 بالمئة منهم نساء .
ويهدف هذا البحث الذي تم إجراؤه خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2019، إلى مقاربة أنشطة المقاولات باختلاف تنوعها ودراسة تصورها للإطار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي تشتغل فيه.