قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني سيحقق خلال الفصل الثالث من 2017، زيادة تقدر ب 3,8٪، حسب التغير السنوي، عوض ,31+٪ خلال نفس الفترة من 2016. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 14,7٪، حسب التغير السنوي، عوض 13,6-٪، خلال السنة الماضية. في المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 2,6٪، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والتعدين. ومن المنتظر أن تواصل تطورها خلال الفصل الرابع من 2017، لترتفع ب 2,7٪، فيما ستتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 13,5٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3,9٪ خلال الفصل الرابع من 2017، حسب التغير السنوي.
وتوقع التقرير أن يتقلص العجز التجاري للمغرب بالنظر إلى نمو الصادرات الوطنية التي قد تعرف زيادة تقدر ب 11٪، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,6+٪، خلال السنة الفارطة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والغذائية (كالحوامض والبطيخ ومصبرات الخضر)، موازاة مع تحسن العرض وارتفاع الطلب الخارجي. كما ستعرف صادرات الملابس وصناعات الطائرات والسيارات بعض التحسن، فيما سيواصل قطاع الفوسفاط ديناميكيته بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوه وخاصة من إفريقيا وأمريكا، حيث ستحقق صادرات الفوسفاط نموا يقدر ب 13٪، بالرغم من انخفاض أسعاره بنسبة 22٪، حسب التغير السنوي.
ورجح التقرير أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2017، نموا يقدر ب 2,2٪، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقة، وخاصة مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والمواد الغذائية كالحبوب والمواد النصف مصنعة وخاصة المواد الكيميائية. في المقابل، يتوقع أن تواصل الواردات الطاقية ارتفاعها مساهمة بما يقرب 2,3 نقط في زيادة الواردات. وعلى العموم، ينتظر أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الثالث من 2017، تراجعا بنسبة تقدر ب 6,4٪، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4,3 نقط ليستقر في حدود 53,9٪. أما على مستوى الطلب الداخلي فإن المندوبية تتوقع أن يواصل استهلاك الأسر دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2017، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر ب 0,1٪، وتحسن المداخيل في الوسط القروي. ويرتقب أن ينمو استهلاك الأسر ب ,54٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,5+٪ خلال السنة الفارطة، لتصل مساهمته في الناتج الداخلي الخام لتصل الى ما يقرب 2,7 نقط، عوض 2 نقط. وسيستفيد هذا التطور من تحسن تحويلات المغاربة في الخارج ب 6,5٪ وكذلك ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4,5٪، كما ستستفيد منه المواد المحلية بالخصوص، فيما ستشهد سلع الاستهلاك المستوردة انخفاضا يقدر ب 11٪، حسب التغير السنوي.
إلى ذلك توقعت المنندوبية أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7٪، خلال الفصل الثالث 2017، عوض انخفاضها ب 13,6٪، خلال نفس الفترة من 2016. ويعزى هذا التحول إلى تحسن إنتاج المزروعات النباتية، بعد انخفاضها ب 12,8٪، خلال الموسم الماضي. ويتوقع أن تواصل زراعات الخضروات والفواكه تطورها بنسبة 4,1٪، فيما سيتضاعف إنتاج الحبوب والخضر الطرية بثلاثة مرات، مقارنة مع 2016، بفضل تحسن المردودية في مناطق الغرب والساييس وتادلة. وستساهم هذه الوضعية في تحسن الميزان التجاري للمواد الفلاحية، موازاة مع انخفاض واردات الحبوب بنسبة 14,1٪، وارتفاع صادرات الحوامض بأكثر من الضعف. كما ستساهم في تقليص أسعار المنتجات الفلاحية، وخاصة الحبوب والحوامض والفواكه الطرية، بنسب تقدر ب 2,9-٪ و25-٪ و13-٪، على التوالي. فيما ستعرف أسعار الخضر الطرية ارتفاعا طفيفا يقدر ب 1,8٪، خلال نفس الفترة.
أما القيمة المضافة غير الفلاحية فيرتقب أن تشهد بعض التحسن في وتيرة نموها، خلال الفصل الثالث من 2017، محققة زيادة تقدر ب 2,6٪، عوض 2,3+٪ خلال السنة الفارطة، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى استمرار دعم قطاع الخدمات المؤدى عنها، حيث يرتقب أن يساهم بنسبة تقدر ب 1,2 نقطة. ويتوقع أن تواصل كل من التجارة والمواصلات توجهاتها الايجابية، وأن يتحسن القطاع السياحي للفصل الخامس على التوالي، ليحقق زيادة تقدر ب 5,2٪، عوض 7,7٪، خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المداخل السياحية ب 9,6٪، وتحسن المبيتات ب 6,4٪، حسب التغير السنوي، فيما سيرتفع عدد السياح الوافدين بنسبة تقدر ب 5,4٪.