طالب المواطن المغربي، الهاشمي علي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 777 131 T، وهو من المهاجرين المغاربة بالديار الفرنسية، في رسالة مفتوحة إلى ودادية البكارية، إقامة الرمال الذهبية، المنصورية – المحمدية، بتوضيحات في ما اعتبره «خروقات بخصوص مبالغ انخراطه في الودادية منذ تأسيسها سنة 2014» وتساءل عن عدد المرات التي ينبغي عليه فيها دفع واجب الانخراط ،»علما بأن القانون الداخلي للودادية واضح في فصله الأول، حيث ينص على أن المنخرط يلتزم بأداء مبلغ 3000 درهم يتجدد سنويا ب 200 درهم، وهو ما قام به بالفعل إضافة إلى دفعه مبلغ 1500 درهم كواجب انخراط لفائدة موثق و7000 درهم لفائدة وكالة عقارية، دون أن يعلم لماذا وما علاقته بالموثق وبالوكالة العقارية، إذ أن نفس القانون يعطي الصلاحية في الفصل الثاني من بابه الثاني للمكتب المسير للودادية في اختيار موقع الإقامة وله كذلك كامل الصلاحية في شراء الأرض والقيام بتجهيزها وبنائها والقيام بجميع الإجراءات الإدارية»، مذكرا في رسالته بأنه «اختار سكنا من النوع الرفيع مساحته 75 مترا مربعا بسعر 7500 درهم للمتر الواحد، وبالرغم من أنه أداها عن آخرها، لكنه فوجئ بعجز الودادية عن تسجيل الأرض وتحفيظها، مما دفعه إلى إقراضها مبلغ 525 30 درهما مع وعد بتسلم السكن شهر مارس 2018، لكن سنة 2019 حلت دون أن يتمكن من ذلك».
وأضاف المشتكي أنه «وقف على عدة خروقات تتعلق بتسسير الودادية السكنية، منها عدم عقد جمعها العام السنوي في الآجال المحددة وتشييد مركز تجاري فوق أرضها، علما بأن قانونها ينص فقط على شراء بقع أرضية داخل المدينة أو خارجها وتحفيظها وبناء سكن عليها وتوزيعها على المستفيدين دون نية المضاربة أو الاتجار فيها».
وقد أرفق المشتكي رسالته المفتوحة بتقرير يخص مصاريف أعضاء المكتب «دون الاعتماد على فواتير تبرر هذه المصاريف».
وفي ختام رسالته أكد المهاجر المغربي «أنه من غير المقبول النصب على المهاجرين الذين يكدون ويعانون في سبيل الحصول على المال»، متسائلا «عن موعد تسلمي مفتاح بيتي؟».