استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الانسان المستمرة بمخيمات تندوف، واستعمال الأطفال وتجنيدهم في عمليات دعائية عدائية ضد المغرب، في خرق تام للمواثيق والقرارات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الطفل.
وطالبت الأمين العام الأممي بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات الحمادة وتمكينها من حرية التعبير وحرية للتنقل وعبرت عن قلقها إزاء إعلان جبهة بوليزاريو تخليها عن وقف إطلاق النار، مما يؤثر على سلم وأمن المنطقة ، ويقوض مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي واقعي وقائم على التوافق.
ورصدت عودة استتباب الأمن بالأقاليم الجنوبية عقب تأمين المعبر الحدودي الكركرات، وضمان حماية الممتلكات وحرية التنقل والنشاط التجاري البري بين المغرب وموريتانيا .
وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من مظاهر التراخي في تطبيق التباعد الاجتماعي أمام العديد من المرافق العمومية والخاصة، والتي تكتظ بمواطنين ومواطنات، ومنبها السلطات العمومية إلى الإعمال الصارم لتدابير السلامة الصحية المقررة، للحد من تدهور الحالة الوبائية، والحفاظ على الصحة العامة.
وتساءل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، عن أسباب التأخر الحملة الوطنية للتلقيح في انطلاقها بالرغم من مرور أسابيع من التحضير لها، وطالبت الجهات المعنية باطلاع الرأي العام عن تفاصيل هذه الحملة، وكذا عن موعد بدايتها، وذلك ضمانا للحق في المعلومة.
وسجل المكتب التنفيذي انشغاله بظاهرة الاعتقال الاحتياطي، مشددا على أن اللجوء لهذا الاعتقال، يجب أن يظل تدبيرا استثنائيا.
وشدد المكتب التنفيذي على احترام قرينة البراءة وجميع الضمانات المسطرية والجوهرية للمحاكمة العادلة، معلنا قراره بانتداب مراقبين لملاحظة محاكمة المعطي منجب الذي تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار قضائي.
وذكر المكتب التنفيذي بموقفه المبدئي من القضية الفلسطينية، مجددا تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد، مشددا على قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارين 242 و383، كأساس لحل النزاع في إطار دولتين تتعايشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام .