قرر المجلس الوطني للمنظمة عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر أيام 27 و28 و29 ماي 2022، وصادق على مقرر تنظيمي بهذا الخصوص، مهيبا بجميع الأعضاء والعضوات، التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية والإشعاعية.
وأعلن  المجلس الوطني عن رفع مذكرة حول السياسة الجنائية تحترم وتحمي حقوق الأفراد والجماعات، كما وقف المجلس عند التظاهر السلمي الذي تعرفه بلادنا،  غداة إحياء ذكرى 20 فبراير،  كما يقول بيانه، والتي ستعرف تظاهرات ووقفات في العديد من المدن، مهيبا  بالسلطات العمومية حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي.
من جانب آخر، أهاب المجلس الوطني بالمتظاهرين والمتظاهرات احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر؛ داعيا السلطات إلى احترام حرية التعبير، وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا، غداة استدعاء السيد عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على إثر تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعلن متابعته لهذا الملف؛
وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات؛  داعية للوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك.
وأكد  المجلس الوطني على تقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب؛ مشددا على تقوية الاستراتيجة الوطنية بخصوص التدابير الوقائية من التغيرات المناخية وتداعياتها.
وطالبت المنظمة، الحكومة بإيجاد الحلول الواقعية لتدبير إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، وتعتبر هذا الإجراء  مسا خطيرا بالحق في التقاضي المكفول دستوريا وحقوقيا للمواطنين والمواطنات، ومسا بقواعد المحاكمة العادلة؛ منبهة إلى إيلاء العناية اللازمة للحق في الصحة خلال المرحلة الانتقالية، التي سيعرفها تنفيذ مخطط التغطية الصحية، مع التركيز على حماية الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة التي همشت خلال أزمة كوفيد 19 ؛
ولم يفت المجلس تهنئة صديقي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الأستاذ راجي الصوارني المحامي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والأستاذ شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، بمناسبة قبول عضويتهما في المحكمة الدائمة بلاهاي لمدة ست سنوات.