أثارت كلمة ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، خلال جنازة والده بالحسيمة، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شدد على أن الوطن لا يختزل في الريف وحده، بل يشمل كل شبر من المغرب، مؤكدا أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
هذا الموقف، الذي جاء في لحظة إنسانية مؤثرة عقب سماح إدارة السجون له بحضور مراسيم التشييع، اعتبره مراقبون رسالة قاطعة تغلق الباب أمام كل التأويلات الانفصالية التي حاول خصوم المغرب استغلالها لسنوات.
التدوينات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، رأت في الكلمة إعلانا وطنيا جامعا، ووصفتها بأنها أقوى رد عملي على الأبواق الخارجية التي حاولت إلباس الحراك لبوس الانفصال.
أحد النشطاء كتب: إذا كان الزفزافي من داخل السجن يعلن أن الوطن كل المغرب، فالكرة الآن في ملعب الدولة لتفتح صفحة جديدة عبر إطلاق سراح المعتقلين، فيما ذهب آخر إلى اعتبار المشهد أكبر من مجرد جنازة، بل لحظة وطنية بامتياز.
صور وفيديوهات خروج الزفزافي من السجن دون أصفاد ولا حراسة مشددة، وهو يعانق المعزين متوشحا بالكوفية والعلم الفلسطينيين، حملت بدورها رمزية قوية. صحافيون وصفوا ذلك بأنه إشارة ثقة ورسالة تصالحية من الدولة، تفتح الباب أمام أفق جديد لتسوية الملف الذي عمر ما يقارب تسع سنوات.
التفاعل لم يقتصر على منصات التواصل، بل امتد إلى الساحة الحقوقية، فقد شدد حقوقيون على الطابع الاجتماعي والاقتصادي للحراك، واعتبروا أن تصريح ناصر الزفزافي، يقطع الطريق على من حاولوا الركوب عليه من الخارج.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،أكدت في بلاغ لها، أن مكتبها التنفيذي،تابع الأجواء الإيجابية التي رافقت جنازة الفقيد أحمد الزفزافي، والد المعتقل على إثر الأحداث الاجتماعية التي شهدتها الحسيمة، ناصر الزفزافي.
وأكدت المنظمة أن هذه الأجواء قد تفتح الباب أمام طي نهائي لهذا الملف الذي امتد لأكثر من تسع سنوات.
وأوضحت المنظمة، التي تابعت الملف منذ المحاكمة وانخرطت في المبادرة المدنية من أجل الريف وزارت المعتقلين الستة بالسجن، أنها تتطلع إلى عفو ملكي ينهي هذا الملف نهائيا.
وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تقديمها العزاء الصادق للسيد ناصر الزفزافي ولكافة أسرته الصغيرة والكبيرة، كما أعربت عن ارتياحها للالتفاتة الإنسانية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سمحت لحضور السيد الزفزافي جنازة والده بالحسيمة.
وجددت المنظمة تأكيدها على ملتمسها الرامي إلى تمتيع ما تبقى من معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة بالعفو الملكي، مشددة على ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بمنطقة الريف، خصوصا ما يتعلق بجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة الاستعداد للمساهمة في مهام الوساطة والحوار والتواصل مع ساكنة المنطقة، لإنجاز مشاريع تنموية ذات طابع اقتصادي واجتماعي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
اليوم، ومع هذا التلاقي بين رسائل المعتقلين وإشارات الدولة، يتجدد الأمل في إغلاق واحدة من أكثر الملفات حساسية في العقد الأخير، بما يعزز صورة المغرب في الخارج، ويكرس وحدة الوطن فوق كل اعتبار.
