نبهت إلى ضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال

رحبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بانطلاق مسار تعديل ومراجعة مدونة الأسرة لجعلها نموذجا رائدا يواكب التطورات الاجتماعية والمكتسبات الدستورية، والتزامات المغرب الدولية.
وقال المكتب التنفيذي للمنظمة، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه عقد اجتماعه الدوري يوم 28 دجنبر 2024، لتدارس مستجدات الساحة الحقوقية والوضعية التنظيمية الداخلية، في ارتباط بالتحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة.وفي هذا الإطار، وبعد مناقشة مستفيضة وواعية بسياقات المرحلة التي يمر بها المغرب على المستوى الحقوقي، أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة عن ترحيبه بانطلاق مسار تعديل ومراجعة مدونة الأسرة لجعلها نموذجا رائدا يواكب التطورات الاجتماعية والمكتسبات الدستورية، والتزامات المغرب الدولية.
وذكر بيان المنظمة بمضامين المذكرة الترافعية التي تقدمت بها للهيئة المكلفة بالإشراف على التعديلات، مؤكدا على أهمية جعل مراجعة مدونة الأسرة تروم إخراج نص قانوني كفيل بتحقيق الإنصاف والعدالة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وكل ما يضمن المصلحة الفضلى للطفل؛ منبها إلى ضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال الذين تؤكد الخبرة الطبية والجينية نسبهم.
كما ثمن المكتب التنفيذي مواصلة انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة العاشر القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا ذلك خطوة إيجابية في اتجاه إلغائها، حماية واعتبارا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
كما جدد المكتب التنفيذي مطالبته بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وعبر البيان في الأخير عن ارتياح المكتب التنفيذي للأجواء الإيجابية التي انطلق فيها التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي سينعقد أيام 25/26/27 أبريل سنة 2025 بمدينة الرباط، داعيا كافة عضوات وأعضاء المنظمة للانخراط الإيجابي في عملية التحضير.