يبدأ أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من زيارة قنصليات مغربية في الخارج تمتد إلى نهاية الأسبوع الجاري.
وأفادت مصادر مطلعة لـ»الاتحاد الاشتراكي» أنه منذ موافقة مكتب مجلس النواب على طلب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج القيام بمهام استطلاعية لبعض القنصليات، عمت حالة من الترقب في مجموعة من المراكز القنصلية في الخارج، وأبرزت أن العديد من القنصليات العامة المغربية في الخارج عرفت استعدادات مكثفة غير مسبوقة، وذلك مباشرة بعد انعقاد اجتماع تم خلاله تحديد المجال الجغرافي الذي ستشمله هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، حيث لم يتردد رؤساء بعض المراكز القنصلية قي تزيين مقرات القنصلية وإدخال إصلاحات على مكاتبها.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المرحلة الأولى من المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بالقنصليات العامة التي تروم الوقوف على طبيعة ومستوى الخدمات التي تقدمها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ستهم بالأساس ثلاثة مراكز قنصلية في ثلاث دول غرب أوربا.
وكشفت مصادر متطابقة أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج ستنطلق من الديار الإيطالية حيث يتوفر المغرب على شبكة قنصلية تضم 7 مراكز قنصلية، مرورا بفرنسا التي تضم 16 قنصلية عامة، وتختتم جولتها في إسبانيا التي تضم شبكتها القنصلية 12 مركزا قنصليا، بالإضافة إلى العديد من القنصليات الفخرية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج سيزورون بالنسبة إلى الجمهورية الإيطالية القنصلية العامة للمغرب بميلانو، وبالنسبة للجمهورية الفرنسية سيحطون الرحال بالقنصلية العامة للمغرب بمرسيليا، وبالنسبة للمملكة الإسبانبة ستقتصر زيارة أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة على القنصلية العامة للمغرب ببرشلونة.
وتتزامن المهمة الاستطلاعية المؤقتة المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج مع الحركة الانتقالية المحدودة التي همت السلك الدبلوماسي المغربي في الخارج وشملت، على الخصوص، 15 مركزا قنصليا مغربيا في عدد من الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا، وذلك في إطار عملية إعادة الانتشار، استثنت عددا من القناصل العامين، وضمت قناصل سابقين لم يكونوا محط إجماع الجالية المغربية وفعالياتها المحلية، كما تم التمديد لسنة لقناصل آخرين بالرغم من عطائهم المتواضع مقارنة مع عدد من المراكز القنصلية في دول أخرى عبر العالم.
كما يتزامن القيام بمهام استطلاعية لبعض القنصليات بالخارج، مع الجهود التي بذلتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لتحسين الخدمات المقدمة للجالية المغربية المقيمة في الخارج من خلال إحداث مركز للنداء يندرج في إطار التحسين المستمر للخدمات المقدمة للجالية، ويروم تسهيل ولوج الجالية المغربية إلى الخدمات القنصلية ومجموع المعطيات المرتبطة بمختلف الوثائق الإدارية، دون الحاجة للتنقل إلى القنصليات.
وللإشارة فإن القنصليات العامة، التي يبلغ عددها 53 قنصلية عامة ونيابة قنصلية واحدة، تسهرعلى حماية مصالح المغرب والمغاربة المقيمين في الخارج، وتوفير الخدمات القنصلية للجالية المغربية، كبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، والتسجيل بالحالة المدنية، وإنجاز العقود العدلية، وكذا تأشيرات السفر ومختلف الوثائق للأشخاص الراغبين في زيارة المغرب. كما تعمل القنصليات العامة، في إطار دوائرها القنصلية المعنية، على توطيد وإنعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية للمملكة.