تضريب رقم المعاملات عوض الربح الصافي يعد انقلابا تشريعيا سيعجل بإفلاس المهن الحرة

ينظم المهندسون المساحون الطبوغرافيون بالقطاع الخاص يومه الخميس 17 نونبر وقفة أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون رقم 50.22 المتعلق بمالية سنة 2023، والمطالبة بإسقاط ما تضمنه مشروع المالية من حجز إدارة الضرائب على دخل المهندسين المساحين الطبوغرافيين وباقي المنتسبين للمهن الحرة، و اقتطاع 20% من رقم معاملاتهم من المنبع، وهو ما يشكل حسب النقابة الوطنية المهندسين المساحين الطبوغرافيين انقلابا تشريعيا حقيقيا حيث أزاحت الحكومة النظام الجبائي التصريحي الذي ظل سائدا بالمملكة المغربية لعدة عقود وإلى غاية سنة 2022، والذي يقوم على التصاريح التلقائية للمهنيين تحت المراقبة البعدية لإدارة الضرائب وينتهي بأداء الضريبة، وأن الحكومة قامت في مشروع القانون المذكور بتضريب رقم المعاملات عوض الربح الصافي ضدا على كل مبادئ العدالة الجبائية.
ويعتبر المهندسون أن مشروع قانون سنة 2023 قد خول إدارة الضرائب سلطات خطيرة تتمثل في إعمال شرع اليد ومدها لرؤوس أموال المهندسين، وليس للربح الذي حققوه، والتي تنضاف للسلطات الواسعة والخطيرة التي كانت لها بالتشريعات السابقة، منها إمكانية سلب الحرية والحجز على الممتلكات وبيعها في المزاد العلني، مما ينم عن تركيز خطير وغير مسبوق للسلطات في يد إدارة الضرائب وسيؤدي حتما للاستبداد والتغول، على فئة واسعة من المواطنين المغاربة العزل..
وقد أعلن المهندسون المساحون الطبوغرافيون في بيان عن رفضهم القاطع لما جاء به قانون المالية لسنة 2023 من إجراءات وقرارات، وذلك لما سيكون لها من تداعيات وخيمة على المهنة وباقي المهن الحرة، إذ ستسرع في تدمير النسيج الاقتصادي المغربي وتعمق الأزمة الخانقة التي تعاني منها المقاولات والمكاتب الهندسية الطبوغرافية بسبب سنوات من المعاناة ابتدأت بسنوات كورونا التي انعدم فيها الدخل وبقيت فيها المصاريف وأجور المستخدمين مرتفعة، وتلتها الأزمة العالمية المتعلقة بحرب أوكرانيا والارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مهول لأسعار كل المعدات و المصاريف اللازمة للمنتوج الهندسي الطبوغرافي.
واعتبر ذات المصدر بأن الحكومة تضرب في العمق كل الضمانات التي كان يوفرها النظام التشريعي التصريحي السابق للمهنيين من تواجهية وإبداء الملاحظات قبل الفرض الضريبي، وأن التصريح الضريبي الذي يقدمه المهني في ظل التشريعات السابقة كان يُعتبر تصريحا صحيحا حتى تثبت إدارة الضرائب بحجج وأدلة دامغة عدم صحته، مما يعني أن المشرع السابق قد خفف عبء الإثبات على المهني و ألقى بثقله على الإدارة، وهو ما يثبت أن التشريع المُدرج في قانون مالية سنة 2023 هو قلب خطير للنظام الضريبي المغربي حيث سيصبح عبء الإثبات ملقى على الملزم المهني والذي سيصبح هو من يجب عليه أن يثبت بأن وثائقه صحيحة ومعاملاته صحيحة وأنه لم يربح أقل من 20% من رقم معاملاته، من أجل استرداد المبالغ المالية المسلوبة.