في ارتباط بما يتم حجزه بين الفنية والأخرى داخليا وما يتم سحبه من أسواق أجنبية

تمكنت السلطات المختصة في كل من شمال المملكة وكذا على مستوى مدينة مراكش في ظرف زمني وجيز من حجز كميات جد مهمة من اللحوم الفاسدة، الأولى تمت في إطار عملية مراقبة روتينية بسد قضائي حيث تم العثور داخل إحدى الشاحنات على أكثر من 900 كيلوغرام من اللحوم الحمراء وأحشاء أبقار داخل أكياس بلاستيكية تبيّن بعد القيام الإجراءات الّإدارية المعمول بها على أنها تخصّ أبقارا غير مراقبة بيطريا وتشكل خطرا على السلامة الصحية للمواطنين، والثانية بلغ حجمها أكثر من طنين من اللحوم الحمراء والتي تم العثور عليها داخل سيارة لا تتوفر على نظام للتبريد، وتفتقد للوثائق القانونية المطلوبة التي تفيد بسلامتها الصحية، وبالتالي افتقاد نقلها للشروط والمعايير الصحية المطلوب توفرها، وهو ما يشكل كذلك خطرا على صحة المستهلكين، علما بأن هذا التدخل الأخير أفضى إلى حجز كميات أخرى داخل محل للجزرة في المدينة الحمراء.
واقعة حجز اللحوم الحمراء التي كانت موجّهة للاستهلاك والتي كان من الممكن أن تتسبب في تداعيات صحية جدّ وخيمة على مستهلكيها، تنضاف لتوسّع دائرة القلق التي يعيشها عدد كبير من المواطنين حين اطلاعهم على معلومات من هذا القبيل، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، الخبر الذي تم تداوله مؤخرا على نطاق واسع والمتعلق بسحب دفعة محدودة من منتجات إحدى العلامات التجارية التي تقوم بتسويق زيت الزيتون من أحد الأسواق التجارية الأجنبية، علما بأن هذا المعطى قد تكرر في دولتين، وقبل ذلك حجز مياه معدنية تخص علامة معيّنة بسبب ظروف التخزين والتسويق واحتوائها على مواد ضارة. هذا السحب والمنع والحجز الذي تتعدد أوجهه والذي يطال مواد استهلاكية ومنتجات فلاحية يجعل العديد من الأسر اليوم تتعامل بشكّ كبير مع ما يتم تداوله من معطيات، خاصة في ظل «رحابة» فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي التي تزيد من حجم القلق، وهو ما يتطلب من المصالح المختصة، وعلى رأسها «أونسا» ضرورة التفاعل السريع مع كل نقاش من هذا القبيل، وتقديم الأجوبة الضرورية التي تتعلق بنتائج المراقبة بعد توالي هذا النوع من الأحداث، وما تقطعه من أشواط قبل ذلك في إطار المراقبة الاستباقية، وفي هذا الإطار يعتبر النقاش المرتبط باستعمال المواد الكيماوية من أجل إنضاج منتجات فلاحية بعينها أحد النقاشات التي باتت حاضرة وبقوة في أوساط العديد من الأسر المغربية؟
وإذا كانت السلطات المختصة تقوم بحملات للمراقبة لقطع الطريق أمام المنتجات الضارة لحجزها وإتلافها، فإن الكثير من المواطنين يطالبون بانتظاميتها وعدم الاقتصار على مناسبات بعينها، كشهر رمضان الذي في كل سنة يتم خلاله حجز أطنان من المواد الفاسدة من توابل وزيوت ومأكولات وغيرها، إضافة إلى منتجات بتواريخ للصلاحية مزورة، وحجز معدات تستعمل لهذه الغاية، مما يؤكد على أن سوء النية والجشع يحضران بقوة عند البعض سعيا وراء تحقيق ربح أكبر ولو على حساب صحة المواطنين.
هذه المطالب لا تقف عند حدود المواد الغذائية لأن هناك عددا من الفاعلين الصحيين الذين ينبّهون بدورهم إلى أن مجموعة من مستحضرات التجميل و»الكريمات» العشوائية تجد طريقها إلى وجوه وأجساد المغاربة، خاصة النساء، التي تفتقر للمواصفات العلمية المطلوبة، والتي تهدد بإصابة الكثيرين بسرطانات الجلد وغيرها، مما يفرض تطوير أشكال الرقابة وتعزيز الجهات المختصة بالموارد البشرية والآليات الكفيلة بتحديد مواقع الغش وزجرها حفاظا على سلامة المغاربة.