في خطوة تصعيدية دفاعا عن مطالبه، أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب مواصلة أشكاله الاحتجاجية لانتزاع حقوق الموثقين والمواطنين بخصوص تعريفة أتعاب موحدة على الصعيد الوطني، وذلك من خلال وقفات احتجاجية وسلسلة من الإضرابات.
وأكد بيان المجلس الوطني أن هذا التصعيد يأتي كرد فعل على عدم تجاوب الحكومة مع مطالب هذه الفئة، الرافض لتسقيف الأتعاب، حيث لا يحق للموثق استيفاء أتعاب تقل أو تزيد عن التعريفة المحددة بالمرسوم.
ودعا الموثقون إلى إضراب وطني يتم فيه إغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب أيام 12، و19، و30، و31 مارس 2020، مع القيام بوقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف يومي 12، و19 مارس الجاري .
ودعا بيان الهيئة رئاسة الحكومة للاستجابة لمطالب الموثقين، في نفس الآن، شدد البيان على أن الموثقين حريصون على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الحكومة من أجل ضمان حقوق المواطنين والمستثمرين إرساء للأمن التعاقدي وضمانا لاستقرار المعاملات.