يتميز الدخول السياسي والاجتماعي بانطلاقة موسم دراسي استثنائي، ليس على مستوى أعداد المتمدرسين والمؤطرين والبنيات الجديدة المحدثة، وإنما ارتباطا بإشكالية تعميق أزمة شريحة كبيرة من المواطنين التي تعاني اجتماعيا على مختلف الأصعدة، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في أسعار اللوازم المدرسية التي تراوحت ما بين 30 و 50 في المئة، وفقا لشهادات مهنيين في القطاع ومشتغلين موسميين، الذين استقت الجريدة آرائهم، شأنهم في ذلك شأن عدد من الأمهات والآباء.
موسم دراسي انطلقت فصوله يوم الاثنين 5 شتنبر، لكن ولحد الساعة لا يزال الكثير من التلاميذ بدون مقررات ولوازم مدرسية، في حين اختارت بعض الأسر أن تقتني لأبنائها ما تعتبره أساسيا وضروريا بالمقابل غضت الطرف عن أدوات تصنفها في باب “الكماليات”، خاصة تلك التي تتوفر على أكثر من طفل وباختلاف المستويات. تأجيل جاء على خلفية مجموعة من المحطات التي سبقت الدخول المدرسي والتي تطلبت هي الأخرى مصاريف، فضلا عن وضعية القدرة الشرائية اليوم التي تتعرض للضربات المتتالية بفعل الزيادة في أسعار كل المواد دون استثناء، وهو ما كان له وقعه على جيوب المغاربة، دون أن تظهر أية ملامح لتدخل الحكومة، لا على مستوى الدعم ولا على مستوى إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه، كحدّ أدنى، لما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، التي اعتبرها العديد من “الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين” دافعا لرفع الأسعار، وعلى رأسها المحروقات التي يعرف ثمنها تدنيا في الأسواق العالمية باستثناء السوق المغربية؟
غلاء اللوازم المدرسية عاشته كل الأسر التي لديها تلميذ أو أكثر، سواء تعلق الأمر بالحقائب التي قفزت أثمنتها إلى الضعف مقارنة بالسنة الفارطة، بل أن بعض الحقائب فاق ثمنها كل تصور منطقي، ونفس الأمر بالنسبة للدفاتر وباقي المستلزمات الدراسية. وضعية لم تكن الاستثناء الوحيد الذي عرفه الموسم الدراسي الجديد، إذ وجد الكثير من الآباء والأمهات أنفسهم يترددون على مكتبات في مختلف الأحياء بحثا عن مقررات، لم تطبع بعد، وأخرى قيل أنها نفذت، وهو ما خلق مشاكل لأرباب عدد من المكتبات، وفقا لتصريحاتهم لـ “الاتحاد الاشتراكي”، الذين شددوا على أن هذه الوضعية تتكرر في كل موسم، إذ تنطلق الدراسة في غياب مقررات التي لا تتوفر في الأسواق إلا لاحقا وهو ما يكون له تبعات كذلك.
وعاينت “الاتحاد الاشتراكي” على مستوى منطقة الأحباس بالدارالبيضاء، عودة آباء رفقة أبنائهم بخفي حنين، بعدما طافوا جلّ المكتبات بحثا عن نصف المقررات وأكثر، التي تتضمنها الأوراق التي تم تسلمها من المؤسسات التعليمية، حيث أكد عدد منهم للجريدة أنهم لم يتركوا لا منطقة المعاريف ولا وسط المدينة ولا الحي الحسني ولا عين الشق، دون أن يجدوا ضالتهم، مستنكرين هذا التأخر الذي يزيد في إرهاق الأسر التي تعاني ماديا ونفسيا خلال كل موسم دراسي. ووقفت “الاتحاد الاشتراكي” على اتصالات هاتفي وردت من خارج العاصمة الاقتصادية على أرباب بعض المكتبات ترغب في مقررات عدد من المستويات الدراسية، الذين لم تتم تلبية طلبات أًصحابها بسبب الندرة أو الخصاص على حد سواء!