يستعد التلاميذ المغاربة، برفقة الأطر التربوية، للعودة إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة صيفية مرت سريعا، حيث من المتوقع أن يشمل هذا الدخول ملايين التلاميذ المغاربة بمختلف الأسلاك التعليمية ابتداء من فاتح شتنبر 2025. وهكذا سيبتدئ الموسم الدراسي يوم الاثنين فاتح شتنبر 2025 بالتحاق جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، من مديري المؤسسات التعليمية إلى هيئة التدريس، لتوقيع محاضر الدخول الجماعية، التي تشمل معلومات أساسية عن كل موظف مثل الاسم، رقم التأجير، تاريخ الازدياد، رقم البطاقة الوطنية، العنوان ورقم الهاتف. أما الموظفون الجدد، فيوقعون محاضر الالتحاق الفردي بعدد من النسخ لضمان التوثيق الرسمي وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
في نفس اليوم، سيقوم الأساتذة باستلام استعمالات الزمن ومناقشة التنظيم التربوي، بما يشمل المستويات ولائحة التلاميذ المكلفين بهم، وهي وثائق أساسية لضمان مباشرة العملية التعليمية. وبهذا، يمتد الدخول المدرسي بمختلف مراحله على مدى ثمانية أيام.
كما سيتم تنظيم التحاق التلاميذ على مراحل لضمان انتظام العملية التعليمية:
حيث سيلتحق يوم الثلاثاء تلاميذ (أطفال) التعليم الأولي، وكذا المستويان الأول والثاني ابتدائي، الأولى إعدادي والجدع المشترك، أما يوم الأربعاء فسيعود إلى مقاعد الدراسة تلاميذ الصف الثالث والرابع ابتدائي، الثاني إعدادي، والأولى بكالوريا.
فيما سيلتحق يوم الخميس تلاميذ الصف الخامس والسادس ابتدائي، الثالث إعدادي، والثانية بكالوريا.
وتنطلق الدراسة الفعلية لجميع المستويات يوم الاثنين 8 شتنبر.
لكن رغم الاستعدادات، يواجه الموسم الدراسي الحالي عدة صعوبات منها حسب ما صرح به للجريدة رئيس الجمعية الوطنية للمتصرفين التربويين مولاي امحمد الشهيبات :
-عدم إعلان نتائج حوالي 1400 موظف الذين سيتابعون تكوينهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مسلك الإدارة التربوية، وهو ما يعيق رسم الخريطة التربوية وكشف الخصاص الفعلي من الأطر التربوية على صعيد المؤسسات التعليمية، ومع استمرار هذه الإكراهات القديمة التي من المفترض إتمامها ضمن إجراءات نهاية الموسم الدراسي الماضي 2024-2025 دون حلول، سيزداد تعقيد نجاح الدخول المدرسي2025-2026.
-الجمود في حلحلة ملفات المتصرفين التربويين وتأخر الإعلان عن نتائج المباريات الكتابية والشفوية، مما يضع الأساتذة في وضع غير مستقر.
-تماطل تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، مع غياب إرادة سياسية واضحة لاتخاذ القرارات المناسبة، وهو تماطل متعمد من طرف بعض المسؤولين الإداريين.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمعية الوطنية للمتصرفين التربويين بالمغرب، مولاي امحمد الشهيبات، أن الجمعية تعمل كقوة اقتراحية لتقديم حلول عملية وتسريع اتخاذ القرارات بما يضمن انتظام الموسم الدراسي وحماية مصالح التلاميذ والأطر التربوية.
وتشير المراسلات الأخيرة للجمعية التي وجهتها إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مجموعة من المطالب الملحة:
تمكين المتصرفين التربويين من التعويض عن الإطار وعن السكن، وتسوية الوضعية المالية للمتصرفين المكلفين بمهام إضافية.
التعجيل بإصدار القرارات الخاصة بشغل مهام الإدارة التربوية والاستشارة والتكوين والتأهيل والمواكبة، وتمكين الحاصلين على أحكام قضائية نهائية من التعيين في مناصب الادارة التربوية.
ضمان تمثيل المتصرفين التربويين بنسبة لا تقل عن 40% في لجان الافتحاص وإدارة النزاعات داخل المؤسسات التعليمية.
تسوية وضعية ضحايا الترقيات السابقة ومنح سنوات اعتبارية للترقية، خصوصا الذين فقدوا حقوقهم بسبب المراسيم السابقة.
وشدّد مولاي امحمد الشهيبات على أن عدم الاستجابة لهذه المطالب سيؤثر بشكل مباشر على انتظام الدخول المدرسي، مضيفا أنه إذا لم تتخذ الوزارة الإجراءات الضرورية، فإن التوترات داخل المؤسسات التعليمية ستؤثر على سير العملية التعليمية، خصوصا مع الخصاص الكبير في الأطر التدبيرية والإدارية.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذه المطالب ليست تعجيزية، بل تهدف إلى حماية حقوق التلاميذ والتلميذات وضمان نجاح الموسم الدراسي، داعيا الوزارة إلى الاستجابة العاجلة قبل انطلاق الدراسة الفعلية.