وجهت النائبة النزهة أبا كريم،عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول مدى قانونية استمرار المنخرطين الجدد في أداء المساهمات من أجل الربط بشبكة توزيع الكهرباء المنجزة في إطار مخطط الكهربة القروية الشاملة  بمجموعة من الجماعات التابعة للأقاليم التالية:إقليم تارودانت ـ إقليم تزنيت ـ إقليم اشتوكة ايت باها ـ عمالة اكادير ادا وتنان ـ عمالة انزكان ايت ملول ـ إقليم طاطا .
وهي التي كانت وقتها في إطار مخطط الكهربة القروية الشاملة  حيث أبرمت مختلف الجماعات القروية بالأقاليم،  خلال نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية العشرية الأولى من القرن الحالي، عدة اتفاقيات مع المكتب الوطني للكهرباء بغرض تمويل عملية ربط المساكن بمختلف الدواوير بشبكة توزيع الكهرباء.  حيث حددت هذه الاتفاقيات شروط إنجاز الأشغال والمساهمة المالية لمختلف لأطراف على الشكل التالي :
–  تساهم الجماعة المعنية بحصة مالية وفق برمجة زمنية محددة في تلك الاتفاقية.
– يساهم أرباب المساكن بمبلغ أربعين درهما (40 درهم ) شهريا طيلة سبع سنوات (84 شهرا ) يتم تضمينها في الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء.
– يلتزم المكتب الوطني للكهرباء بالمبالغ المتبقية .
كما أن أطراف هذه الاتفاقيات وضعت حدا أدنى من عدد المنخرطين الذي على أساسه تم توزيع الأعباء المالية الناتجة عن تكلفة الأشغال المتعلقة بكل عملية كهربة. وعلى الرغم من أن أعداد المنخرطين بشبكة توزيع الكهرباء المعنيين بكل اتفاقية قد تجاوز،  قبل أكثر من عشر سنوات، الحد الأدنى المتفق عليه، فإن المكتب الوطني للكهرباء ، وكذا الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة التي حلت محله، لم يتوقفا عن استخلاص مساهمة أرباب المساكن التي يتم ربطها بالشبكة التي استوفت تمويلها المحدد في إطار الاتفاقية الأصلية . هذا الأمر جعل النائبة تتساءل عن مدى قانونية استمرار هذه الاستخلاصات التي ارتبط إحداثها باتفاقية تم تنفيذ عناصرها واستيفاء كل شروطها مند عدة سنوات  لهذه الاعتبارات ساءلت البرلمانية الوزير:
1- كم هو عدد اتفاقيات مخطط الكهربة القروية الشاملة بتلك الأقاليم؟
2- ما هو تقييم المصالح التابعة لوزارتكم بتلك الأقاليم لتنفيذ تلك الاتفاقيات؟
3- ما هي أسباب استمرار المكتب الوطني للكهرباء في ما سبق، أو الشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس ماسة حاليا، في استخلاص مساهمة المنخرطين بالشبكة الممولة في إطار تلك الاتفاقية رغم استيفاء الحد الأدنى من عدد المنخرطين ؟
4-ما مدى قانونية استمرار فرض هذه المساهمة على المنخرطين الجدد بالشبكة الكهربائية المنجزة في إطار مخطط الكهربة القروية بمجموعة جماعات أقاليم جهة سوس ماسة؟
5-ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لأجل توقيف فرض هذه المساهمات وإرجاع ما تم استخلاصه من دون موجب لأصحابه.