وجّه محمد البوعمري، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ­ المعارضة الاتحادية سؤالا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، له بعد حيوي وبالغ الأهمية بالنسبة لساكنة مدينة حد السوالم، ويتعلق الأمر بافتقار المركز الصحي لأبسط متطلبات العلاج والتطبيب، حيث يعاني هذا المرفق من الخصاص الكبير في مهنيي الصحة، وفي التجهيزات الطبية الضرورية والأدوية وغيرها، مستفسرا في نفس الوقت عن أسباب عدم افتتاح المركز الصحي العمران، والمركز الصحي لتصفية الكلي بتجزئة ملاك الساحل، علما بأن الأشغال بهما قد انتهت منذ مدة، وهي العوامل المجتمعة التي اعتبرها النائب البرلماني تزيد من معاناة الساكنة وتدفعها لقطع مسافات طويلة من أجل العلاج، خاصة وأن المدينة تعرف توسعا عمرانيا كبيرا، متسائلا في السياق ذاته عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوسيع العرض الصحي بمدينة حد السوالم ضمانا لحق المواطنات والمواطنين الدستوري في العلاج.
وتفاعلا مع سؤال البرلماني الاتحادي عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في جوابه عن السؤال الموجه له، على أن عدد سكان إقليم برشيد يبلغ حوالي 630.000 نسمة منها 53.894 نسمة تقطن بمدينة حد السوالم، مبرزا أن العرض الصحي بهذه الأخيرة يتكون من مركز صحي حضري من المستوي الثاني حد السوالم، ومركز صحي حضري من المستوى الثاني لخيايطة الذي يوجد في طور التجهيز.
وأوضح آيت الطالب في ردّه المكتوب على سؤال النائب محمد البوعمري، البرلماني الاتحادي، أن المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني حد السوالم يضم 3 أطباء عامين و 4 ممرضين و 5 قابلات يشتغلن بنظام الحراسة، مشيرا إلى أنه يتم تزويده بالموارد البشرية حسب الحاجيات، مبرزا أن المندوبية الإقليمية تقوم بتزويده بالمعدات الطبية اللازمة والأدوية حسب الحاجات المعبر عنها، مضيفا علاقة بالموضوع بأنه تمت برمجة المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني حد السوالم ضمن المراكز التي سيتم إعادة تهيئتها عبر مسطرة الإشراف المنتدب على المشروع لفائدة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة. وبخصوص المركز الصحي الحضري من المستوى 2 لخيايطة عمران الساحل، أكد آيت الطالب بأنه تم عقد اجتماع على صعيد عمالة إقليم برشيد بتاريخ 2024.02.13 تم خلاله التوقيع على محضر تسليم المركز الصحي لمندوبية برشيد لتشغيله، في أفق تسوية وضعيته العقارية، حيث تم الشروع في إجراءات الربط بشبكة الماء والكهرباء، وتفعيل الاتفاقية فيما يخص اقتناء التجهيزات التقنوطبية والمعدات المكتبية.
وعلاقة بمحاور السؤال دائما، الذي وجهه البرلماني الاتحاد محمد البوعمري، والذي نقل من خلاله انشغالات الساكنة في علاقة بالقطاع الصحي، أوضح وزير الصحة بخصوص المركز الصحي لتصفية الكلي، بأنه قد تم الانتهاء من أشغاله منذ 2021 من طرف عمالة إقليم برشيد كصاحب للمشروع، وهو موضوع اتفاقية شراكة بين كل من عمالة برشيد وجماعة حد السوالم والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، ويتم الإعداد لتكوين جمعية لتجهيز وتشغيل هذا المرفق الحيوي.
وارتباطا بالنقطة المتعلقة بتوسيع العرض الصحي، أوضح وزير الصحة بأن مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية ببرشيد قد أعدّت مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وحدة للمستعجلات الطبية للقرب بالمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني حد السوالم، حيث سبق إرسال نسخة من المشروع للدراسة إلى جماعة حد السوالم سنة 2022 عن طريق عامل إقليم برشيد، الذي اقترح تمويل المعدات الطبية بهذا المشروع من طرف جميع الجماعات المحلية المستفيدة من هذه الوحدة، على اعتبار أن محور صحة الأم والطفل بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غير مخول له تمويل مشاريع المستعجلات الطبية، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يقدم هذا المشروع خدمات إضافية إلى الساكنة تشمل المستعجلات الطبية، خدمات الفحص بالأشعة وخدمات التحاليل المخبرية الأولية.