مشروع سيمكن المغرب من الخروج من إطار كلاسيكي إلى إطار علمي منفتح على جميع المبادرات
اعتبر النائب البرلماني محمد الملاحي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب،» أن مشروع قانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بمثابة خارطة الطريق التي ستمكن المغرب من ضوابط قانونية ومن تأطير محكم وفق منظومة متكاملة ومتحكم فيها على جميع المستويات»، وأضاف الملاحي أثناء مناقشته لهذا المشروع ضمن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى
وسياسة المدينة، يوم الجمعة 3 يوليوز الجاري، أن ملاحظات الفريق الاشتراكي بخصوص هذا المشروع هي نابعة من صلب المسؤولية بهدف تجويد النصوص وتقديمها للمواطنين في أحسن صورة، وفي اعتقادنا، يقول الملاحي، فالمشروع مبني على استراتيجية فكرية بأفق علمي وتقني وسيمكن بلادنا من الخروج من إطار كلاسيكي إلى إطار علمي منفتح على مجموعة من المبادرات الهادفة .
وأشار الملاحي إلى أنه على مستوى الإحصائيات لا يعقل أن يتم طلب معلومة لا نتوفر عليها، وأن هذا المشروع سيمكن من توفير كافة المعلومات و المعطيات التي سوف تقدم إجابات واضحة عن مختلف التساؤلات الممكنة لاسيما في الجانب الاجتماعي .
وأوضح النائب البرلماني الملاحي أن هذا المشروع يجب أن يشكل إطارا مجتمعيا يحمي الجميع أفرادا وأسرا و لا يستثني أحدا من هذه الحماية حتى نعطي لبلدنا قيمة مضافة في ما يخص هذا المسار الاجتماعي الهام .
وأفاد الملاحي أن هناك مبادرات ملكية قبل هذا المشروع، حينما أحدث جلالة الملك مؤسسات اجتماعية وأنعم عليها بأن تحمل اسمه الكريم أو اسم أحد أفراد أسرته الكريمة، وهذا يعتبر مثالا رائعا في الأبوية والعطف.
هذا وعرج الملاحي على خطاب لجلالة الملك الذي قال فيه « فليس من المنطق أن تجد أكثر من 100 برنامج للدعم والحماية الاجتماعية في مختلف الأحجام و ترصد له عشرات المليارات من الدراهم مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية والمتدخلين العموميين «. حيث أوضح الملاحي أن هذا المشروع يرسم مسارا واضحا للعمل ويعطي فرصة للجميع لمعرفة إمكانيات الدولة في هذا المجال والكيفية التي سيتم صرف المكافأة المالية في حدود اللباقة والاحترام وتطبيق القانون .
