وجه النائب البرلماني سعيد نميلي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالاً شفوياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن الصعوبات التي تواجه المواطنين في العالم القروي للحصول على رخص البناء، رغم صدور المرسوم رقم 577.08.02 بتاريخ 12 يونيو 2019.
وأشار النائب نميلي إلى أن الطلبات الخاصة برخص البناء في الوسط القروي ما تزال تصطدم بمساطر إدارية وتقنية معقدة، تهم بالأساس وضعية العقارات ومساحتها، فضلاً عن القيود المفروضة على البناء داخل الأراضي التي تضم بنايات قديمة، وهو ما يحول دون تحقيق الاستقرار السكني للعديد من الأسر القروية.
وأكد المتحدث أن هذه الوضعية تدفع المواطنين، خاصة الشباب المقبلين على الزواج، إلى اللجوء إلى السكن العشوائي في المدن، بسبب تعقيد المساطر في قراهم، مشيراً إلى أن العديد من رؤساء الجماعات يعتبرون الوكالات الحضرية المسؤولة المباشرة عن هذه العراقيل، وعن تعطيل فرص التنمية في مجالاتهم الترابية.
ودعا النائب سعيد نميلي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتبسيط المساطر، واقترح في الآن نفسه صياغة قانون خاص بالتعمير في العالم القروي، يراعي الخصوصيات المحلية ويمنح دفعة قوية للتنمية في هذه المناطق.