بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء نظمت منظمة النساء الاتحاديات لقاء بالرباط حول:” النساء والفضاء العام أي حماية قانونية وحقوقية”،  مساء الخميس 5 دجنبر 2024 بنادي المحامين بالرباط، شارك في تأطيره كل من سعاد بطل ، محامية وعضو الرابطة الديموقراطية لحقوق النساء، وسعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وعتيقة الوزيري، محامية وعضو الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، ولطيفة بلعيدي، محامية بهيئة الرباط، مسيرة لأشغال الندوة وفقراتها، التي تطرقت للمناسبة التي نظمت فيها المنظمة هذا اللقاء: النساء والفضاء العام أية حماية قانونية وحقوقية، وهي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، والأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تستمر ما بين 25/11/24 إلى غاية 10/12/24، وكما أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وضعت عنوانا مخيفا للحملة التحسيسية يتمثل في:”تقتل امرأة في كل 10دقائق، لا عذر اتحدوا من أجل مناهضة العنف ضد النساء”، واعتبرت مسيرة الندوة أن ذلك العنوان دليل على خطورة الظاهرة واستفحالها في المجتمعات وبالتالي يجب أن توضع الآليات والتدابير اللازمة للحد منها وحماية النساء ضحايا العنف، وذلك لن يتأتى إلا بتكثيف الجهود على مستوى التشريع والإرادة السياسية بوضع سياسة عمومية تروم العدالة المجالية بين الجنسين من أجل اقتسام الفضاء العام بينهما وجعله فضاء آمنا للنساء.
من جهتها أكدت سعاد بطل أن تجربة استقبال شكايات ضحايا الاعتداءات فتحت أفقا واعدا لطي الطابوهات، كما تطرقت لظاهرة التحرش من الناحية القانونية والفصول المجرمة لهذا الفعل في القانون الجنائي وقانون محاربة العنف ضد النساء، ووقفت مليا عند تجربة المجتمع المدني في استقبال شكايات ضحايا التحرش الجنسي، وأن التحرش لا يمكن أن يكون جنسيا فقط بل يشمل مظاهر أخرى مرتبطة بهذا الفعل.
بدوره أكد سعيد باعزيز على ضرورة مواكبة التشريع للمستجدات المجتمعية وفق تدخل تشريعي، مشيرا في مداخلته إلى مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية المتعلق بالجرائم الإلكترونية خلال ،
أشغال لجنة العدل والتشريع والتوصيات المقترحة في ما يتعلق بقانون محاربة العنف ضد النساء ومدونة الأسرة. كما أكد باعزيز على أهمية وضرورة مواكبة التشريع للمستجدات المجتمعية لاسيما موضوع ظاهرة العنف ضد المرأة، كما بين أن المشرع المغربي لم يحدد المقصود بالفضاء العام ولم يتطرق للعنف بالفضاء العام وأن الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي.
غياب وانعدام المساواة في الفضاء العام هو ما أكدت عليه عتيقة الوزاري التي وقفت عند الجانب الحقوقي ومدى التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية في تعاطيه مع العنف ضد النساء دستوريا وتشريعيا، مبرزة أن قانون محاربة العنف جاء لمعالجة الظاهرة التي كان مسكوتا عنها لتصبح النساء قادرات على البوح والتبليغ عن تعرضهن للعنف، بعد أن كان الأمر في طي الكتمان، وقارنت بين الفضاء العام في المغرب والفضاء العام في دول أوربا مثلا ومدى الحيف الذي تتعرض له المرأة والفتاة وانعدام أية مساواة بين الجنسين في هذا الفضاء.
وخلصت إلى أن تكرار حوادث التحرش بالنساء في الفضاءات العامة يكشف عن غياب حماية كافية وثقافة متسامحة تجاه وجود النساء في هذه الفضاءات، وهذا يقتضي ضرورة كسر الطابوهات المتعلقة بهذا الموضوع داخل الأسرة وداخل المنظومة التربوية،  لأننا اليوم بحاجة إلى منظومة تربوية تجعل من مادة حقوق الإنسان مادة تعليمية أساسية، وإلى مقاربة الظاهرة عبر التوعية والتحسيس والحوار وبناء قوانين وتشريعات للارتقاء بالحياة القائمة على الاحترام المتبادل نحو أسس الحياة المشتركة لمغرب الغد المبنية على الإخاء والمناصفة والمشترك الإنساني الكوني.
هذا وأغنت الفعاليات الحاضرة في اللقاء النقاش من خلال تحليل الظاهرة وطرح بعض البدائل والحلول الكفيلة بضمان حماية المرأة من العنف في الفضاء العام، سواء الواقعي أو الإلكتروني أو غيره.