تمسكت إدارة نادي النصر السعودي، بموقفها تجاه مهاجم الفريق السابق ونادي الاتحاد حالياً، المغربي عبد الرزاق حمد الله، بتقديم شكوى رسمية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للأسباب القانونية المشروعة التي ذكرتها عبر بيانها الرسمي.
ونقلت صحيفة الرياضية، أمس الخميس، عن مصدر وصفته بأنه خاص قوله: «إدارة النادي العاصمي رفضت كافة الوساطات التي حدثت بين الطرفين لإنهاء الخلاف الموجود، وأنها أعطت اللاعب أكثر من فرصة لدفع الشرط الجزائي البالغ نحو 20 مليون يورو، إلا أنه لم يستجب».
وأضاف المصدر: «النصراويين سيسلكون الطريق القانوني عبر المحامي الدولي، الذي تعاقدوا معه في هذه القضية».
ومن جهة أخرى، ذكرت المصادر أن إدارة مسلي آل معمر أرسلت خطاباً رسمياً إلى إدارة نادي الاتحاد، بشأن التأكيد على دخولها في المسؤولية التضامنية.
وطالب النصر حمد الله بدفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، حيث يقول النادي إن قرار فسخ العقد جاء لأسباب قانونية مشروعة.
وأرسلت إدارة النصر خطاباً رسمياً إلى نظيرتها في الاتحاد، بشأن التأكيد على دخولها في المسؤولية التضامنية في الشكوى المقدمة ضد اللاعب.
وتقول إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي: «موقف النادي القانوني من التعاقد مع عبد الرزاق حمدالله سليم تماماً، حيث تم التوقيع مع لاعب حر».
وأشارت تقارير إلى أن حمد الله مازال مسجلاً في قائمة نادي النصر، على الرغم من البيان الذي صدر بفسخ التعاقد معه بشكل رسمي.
وتردد أن سبب فسخ النصر عقده مع حمد الله، هو اعتداءه على أحد مسؤولي النادي، والتهديد بالتسبب في مشاكل وأزمات بالفريق حال عدم تركه يرحل.
ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد بإدراج اسم حمد الله في كشوفاته بداية من يناير، على الرغم من كونه لاعباً حراً، ووقتها سيتم التأكد من الموقف القانوني من قبل اتحاد الكرة السعودي.