عاشت مدينة سلا ،أول أمس الثلاثاء، حلقة جديدة من مسلسل مواجهة مشتبه به من ذوي‮ ‬السوابق القضائية أبدى مقاومة عنيفة أثناء محاولة توقيفه وعرض فيها عناصر الأمن للخطر، بعدما حرض كلبين من صنف خطير على مواجهة عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات بمدينة سلا.
فقد تصدت عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا لكلبين من الصنف الخطير استعملهما شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، داخل مسكنه وسط المدينة، بإطلاق سبع رصاصات من سلاحهم الوظيفي.
واستنادا إلى ما تضمنه بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني، فقد اضطرت عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات بمدينة سلا، خلال عملية مشتركة مع عناصر الشرطة القضائية، إلى تصويب خمس رصاصات في اتجاه كلبين من فصيلة خطيرة هاجمهم بعد تحريض من مشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة الاختطاف والاغتصاب التي استهدفت سيدة تحت التهديد.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه خلال هذا التدخل الأمني، أبدى المشتبه به مقاومة عنيفة بعدما حرض كلبين من صنف خطير على مواجهة عناصر الشرطة، مما اضطر عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات إلى استخدام سلاحها الوظيفي وإطلاق خمسة عيارات نارية، تسببت في مقتل الكلبين وتحييد الخطر الناتج عنهما.
وقد أسفر تدخل عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا عن توقيف المشتبه به الذي حاول الفرار عبر أسطح المنازل والشقق المجاورة، كما تم توقيف خمسة أشخاص آخرين، من بينهم فتاتان، كانوا داخل منزله خلال القيام بهذا التدخل الأمني، وتم حجز ساطور حديدي وسكينين من الحجم الكبير.
وتعيش مدينة سلا حالة اضطرار عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات إلى إطلاق النار على بعد يوم واحد من استعمال مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن طنجة للسلاح الوظيفي لصد اعتداء جسدي خطير استهدف عناصر الشرطة، بحي بني مكادة، من قبل شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع غير طبيعية ويحمل سكينا من الحجم الكبير وافته المنية بعد وصوله الى المؤسسة الاستشفائية بعدما أصيب بعيار ناري على مستوى الساق.
يذكر ان‮ المنطقة ‬الإقليمية للأمن بسلا عاشت خلال السنة الماضية حالات مماثلة لاستعمال عناصر أمنية تابعة لها السلاح الوظيفي في وجه المشتبه بهم، سواء تعلق الأمر بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم.
وسجلت المنطقة ‬الإقليمية للأمن بسلا منذ شهر غشت الماضي الى اليوم، وفق بلاغات المديرية العامة للأمن الوطني التي تعممها وكالة المغرب العربي للانباء كلما تبين للمؤسسة الأمنية أن ثمة استخدام للسلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة، 6 استخدامات للسلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة نجم عنها إطلاق 13 رصاصة.
وإذا كان استعمال السلاح الوظيفي بالنسبة للعناصر الأمنية في المنطقة ‬الإقليمية للأمن بسلا يبقى مرتبطا بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة، يظهر بالمقابل أن المنطقة الأمنية في‮ ‬سلا بذلت مجهودا واضحا تنزيلا لاستراتيجية محاربة الجريمة خلال السنة الجارية، حيث تعززت المنطقة ‬الإقليمية للأمن بسلا بوحدة أمنية جديدة تعمل على مدار الساعة تتمثل في‮ ‬الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة وتتكون من أزيد من‮ ‬80‮ ‬عنصرا من دراجيين وعناصر النجدات‮، كما تم خلق وحدة جديدة للأبحاث والتدخلات تتكون من أزيد من‮ ‬05‮ ‬عنصرا يسهرون على تنفيذ‮ ‬مخطط ميداني‮ ‬يرتكز على تكثيف التدخلات الميدانية بالشارع العام في أفق تعزيز المدينة بعناصر أمنية جديدة لمواجهة تنامي‮ ‬الجريمة والاعتداءات في‮ ‬حق المواطنين والعناصر الأمنية، وأيضا بناء دائرتين أمنيتين جديدتين بكل من حي الفروكي وتجزئة سيدي عبد الله، من أجل تطوير الخدمات الأمنية في‮ ‬هذه المدينة التي‮ ‬تزداد ساكنة وعمرانا، بينما خصصت المديرية العامة للأمن الوطني بناية جديدة للدائرة الرابعة بحي سيدي موسى في انتظار الانتهاء من إعادة بناء وترميم البناية الأصلية المتواجدة على مستوى الشريط الساحلي.
وبالموازاة، سجل النصف الأول من السنة الجارية 12 استعمالا للسلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة في أكثر عدد من المدن المغربية نجم عنها إطلاق 20 رصاصة تسببت في وفاة (حالة طنجة) وساهمت في توقيف عدد من المشتبه بهم في قضايا مختلفة وبينت مدى»الاستعمال السليم للسلاح الوظيفي وحسن التعامل معه» من قبل رجال لحموشي، كان آخرها الثلاثاء الماضي بمدينة سلا.
هذا، وعرفت الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، حسب بلاغات المديرية العامة للأمن الوطني التي تعممها وكالة المغرب العربي للانباء كلما تبين للمؤسسة الأمنية أن ثمة استخدام للسلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة في مكان ما من التراب الوطني، إطلاق 20 رصاصة، منها عيارات تحذيرية وأخرى مفضية إلى الموت وأخرى تسببت في إصابات في مختلف أنحاء أجساد المشتبه بهم الموقوفين، في كل من مدن فاس، العيون الشرقية، تاوريرت، تمارة، الدارالبيضاء، مراكش، الرشيدية، انزكان، طنجة وسلا.
وإذا كان اللجوء إلى استعمال السلاح الوظيفي للعناصر الأمنية تفرضه الضرورة، سواء بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظفي الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم، فإن تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني صوب مصالحها الخارجية توصي «بالاستعمال السليم للسلاح الوظيفي وحسن التعامل معه»، وهو الاستعمال الذي كان محل مشاورات المجلس الوطني لحقوق الانسان في أفق توجيه مذكرة في الموضوع للمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي ظل تزايد الحالات التي جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة خلال السنة الجارية وماخلفه من ردود فعل متباينة لدى الأوساط الحقوقية والإعلامية والشعبية أيضا، جددت المديرية العامة للأمن الوطني تأكيدها أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس المواطن وماله، أو الدفاع عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.