دعا نائب الرئيس المفوض له قطاع النظافة، رؤساء المقاطعات وباقي ممثلي المصالح المختصة في الجماعة، لعقد اجتماع بغية تدارس وإعداد دفتر تحملات جديد، لإعلان صفقة عمومية دولية لإيجاد شركة تخلف شركة »»سيطا» البيضاء«، التي تم فسخ العقد معها قبل أشهر، لأنها لم تلتزم بمقتضيات دفتر التحملات، إلا أن الاجتماع تم تأجيله إلى وقت آخر، جراء السجال الذي دار في هذا اللقاء، ذلك أن أحد أعضاء المكتب اعتبر أن الاجتماع يجب أن يحضره ممثل عن شركة التنمية المحلية »»الدار البيضاء للخدمات««، التي تكلفت بقطاع النظافة في المناطق التي كانت تشغلها شركة »»سيطا البيضاء»،« لوضع المجتمعين في الصورة الحقيقية لوضعية النظافة بهذه المناطق، مع تقديم كشوفات الحسابات لمعرفة حجم التكلفة المالية وما إلى ذلك.
و أبرز المتدخل بأن وضعية النظافة مازالت على حالها، إذ لم تتحقق النتائج المرجوة خلال الفترة التي تحملت فيها شركة »الدار البيضاء للخدمات« هذه المسؤولية، لما يقارب ثلاثة أشهر. مضيفا أنه من الضروري أن تقدم هذه الأخيرة تقارير بهذا الخصوص تمكن المجتمعين من معطيات يعتمدونها وهم يهيئون دفتر تحملات جديد، الأمر الذي أيده بعض الحاضرين ما دفع بالاجتماع إلى التأجيل.
وفقا لما جرى، يبدو أن مهلة ستة أشهر، التي حددها المجلس الجماعي لإعلان صفقة جديدة لن تكون كافية، بحكم أن الإعلان يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر، حتى تتدارسه الشركات المتنافسة، مما قد يدفع بالمجلس إلى التمديد لشركة »»الدار البيضاء للخدمات»« كي تستمر في تدبير هذا المرفق، رغم أنه ليس من اختصاصها. وبأن حالة الاستثناء، ستصبح هي القاعدة، خاصة إذا علمنا أن »»الدار البيضاء للخدمات«« اعتمدت شركات للمياومة لتدبير قطاع النظافة، بل أكثر من هذا أنها قصدت شركة تم رفضها عند التوقيع مع شركتي «»افيردا««و»»سيطا»« لأنها لم تستجب لكناش دفتر التحملات الموضوع في تلك الفترة. أي أن هذه الشركة عادت من النافذة بعدما تم إخراجها من الباب، لأنها لا تتوفر على المواصفات المطلوبة.
وقد علمنا أن الشركة الثانية، شركة »»أفيردا» قام عمالها في بعض المناطق بالاحتجاج والتهديد بالإضراب، بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم، لأن المجلس الجماعي البيضاوي، عجز عن تسديد كل الأجزاء المالية الخاصة بهذه الشركة، وهو ما ينبئ بأن الأمور ليست على ما يرام.