أعلنت الرئاسة الجزائرية، أول أمس الثلاثاء، إقالة وزير المالية عبد الرحمان راوية، بعد مرور خمسة أشهر فقط على تعيينه في هذا المنصب.
ولم تصدر عن السلطات الجزائرية أو وسائل الإعلام الرسمية أي توضيحات حول أسباب هذه الإقالة، حيث اكتفت بنشر بلاغ الرئاسة الذي ذكر أنه تم تكليف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة.
غير أن المتتبعين للشأن الجزائري، أكدوا أن هذا القرار، جاء كمحاولة لتقديم عبد الرحمان راوية ككبش فداء، والتضحية به، خوفا من عقوبات أوروبية بعد أن قرر نظام العسكر تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا ووقف التعاملات التجارية معها، ردا على الدعم الإسباني لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وكانت الجزائر قررت يوم الأربعاء 8 يونيو الجاري، « التعليق «الفوري» لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا»، كما قررت منع التصدير والاستيراد مع إسبانيا، بعد أن وجهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية خطابا إلى مديري البنوك الجزائرية، تعلمهم بقرار تجميد إجراء عمليات التوطين البنكي الخاصة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، وذلك ابتداء من يوم الخميس 9 يونيو.
وردا على هذه القرارات، أعلنت إسبانيا أنها سترد «بشكل حازم» دفاعا عن الشركات والمصالح الإسبانية، معتبرة أن التجميد الأحادي الجانب للتجارة معها ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست لنظام الشراكة التفضيلية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك والجزائر .
بدوره حذر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معبرا عن «قلقه البالغ» إزاء القرار.
واعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في بيان مشترك، أن الخطوة الجزائرية أحادية الجانب تشكل «انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر»، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي «سيعارض أي نوع من الإجراءات التعسفية المتخذة في حق دولة عضو في الاتحاد الأوروبي».
الرد السريع والمحذر من طرف الاتحاد الأوروبي، أربك نظام العسكر، حيث سارعت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي إلى نفي وقف المعاملات التجارية مع إسبانيا، معتبرة أن هذا القرار «موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره».
وحسب عدد من المتتبعين فإن نظام العسكر، وبعد إدراكه أن أي قرار بوقف التعاملات التجارية مع إسبانيا سيؤدي إلى مواجهة مع الاتحاد الأوروبي، سعى إلى التنصل من هذا القرار، وتحميل وزير المالية المقال وزره، وهو ما يؤكد مرة أخرى التخبط الذي يعيشه هذا النظام والذي ازدادت وتيرته بعد قرار إسبانيا مساندة مغربية الصحراء، وعجزه وإحباطه أمام التأييد الدولي المتواصل للوحدة الترابية للمغرب والدعم الكبير لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع المفتعل.