القمح يسجل أعلى مستوى له منذ 14 عاما والمغرب اشترى منه في يناير 26 مليار سنتيم  و فاتورة استيراد الشعير قفزت بمعدل 187 %

أدى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى زيادة صاروخية في الفاتورة الطاقية للمملكة التي قفزت خلال الشهر الأول من العام الجاري بأزيد من 67 في المائة بعدما فاقت 7.9 مليار درهم عوض 3 ملايير درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب 85 في المائة، حيث انتقلت من 2 مليار درهم في نهاية يناير 2021 إلى نحو 3.7 مليار درهم في يناير 2022 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 49.6 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار درهم، عوض 1.2 مليار درهم بين الفترتين. وفي ذات الاتجاه كلفت الزيوت والمحروقات المشابهة أكثر من 1.2 مليار درهم بدل 720 مليون درهم قبل عام.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات، حيث شهدت الشهر الأول من هذا العام زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع بـ14.4 مليار درهم مقارنة مع العام السابق في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى بـ 5.7 مليار درهم، وهو ما عمق العجز التجاري بـ 75.2 في المائة مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وخلال شهر يناير 2022 ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب بـ 2.5 مليار درهم، حيث كلفت في شهر واحد قرابة 7 ملايير درهم، متأثرة بارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية والذي كلفت مشترياته 2.6 مليار درهم، بينما كلفت فاتورة شراء الشعير 264 مليون درهم مرتفعة بمعدل 187 في المائة. كما يواجه المغرب ارتفاع أسعار السكر الخام والمصنع في الأسواق الدولية ما سينعكس سلبا على كلفة الدعم في إطار موازنة صندوق المقاصة.
وتجاوز سعر النفط الخام الأمريكي أمس الخميس 115 دولارا للبرميل الواحد في رقم قياسي منذ 2008 مدفوعا بالغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دخل أسبوعه الثاني والشكوك بشأن عرض الذهب الأسود الروسي، بينما اقترب سعر خام برنت من 120 دولارا.
وارتفع سعر خام غرب تكساس بنسبة 4,18 بالمئة إلى 115,26 دولارا للبرميل الواحد بعد أن وصل إلى ذروة بلغت 116,57 دولارا. وارتفع برنت النفط المرجعي في أوروبا بنسبة 4,19 بالمئة إلى 117,78 دولارا بعدما قارب 119,84 دولارا.
وبسبب غياب مصفاة وطنية للتكرير، يضطر المغرب عن طريق الموزعين إلى استيراد المواد النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك بأسعار باهظة، وهو ما جعل الفاتورة الطاقية للمغرب، خلال العام الماضي، ترتفع بحوالي 25.8 مليار درهم بعدما فاقت في نهاية دجنبر الأخير 75.6 مليار درهم عوض 49.8 مليار درهم في نفس التاريخ من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة معدلها 51.6 في المائة.
وتشير آخر بيانات مكتب الصرف إلى أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب54.3 في المائة، حيث انتقلت من 23.3 مليار درهم في دجنبر 2020 إلى نحو 36 مليار درهم في دجنبر2021 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 45.9 في المائة لتصل إلى 17.4 مليار درهم عوض 11.9 مليار درهم بين الفترتين. وفي ذات الاتجاه كلفت الزيوت والمحروقات المشابهة أكثر من 10.6 مليار درهم بدل 7.1 مليار درهم قبل عام.
وفي ظل هذه الوضعية، أصبح المغاربة يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام هذه الفواتير الثقيلة التي يؤدونها من جيوبهم، بينما تكتفي الدولة بتضريبهم بالرسم الداخلي على استهلاك الطاقة (ربحت منه 16.7 مليار درهم برسم 2021) فيما يجني الموزعون أضعاف هذا الرقم على شكل هوامش ربح خيالية (تقرير مجلس المنافسة يفضح 17 مليار درهم.. )
وبدورها قفزت أسعار القمح في بورصة شيكاغو الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، مواصلة المسار الصعودي في سابع أيام حرب روسيا وأوكرانيا. وزادت أسعار القمح للعقود الآجلة تسليم 22 ماي القادم بمقدار 72 سنتا وبنسبة 7.43% إلى 10.56 دولار للبوشل وهذا السعر هو الأعلى منذ أن سجلت أسعار القمح مستوى 10.79 دولار للبوشل في فبراير 2008، وفقا لبيانات «تريدينج إيكونوميكس».
ويأتي الارتفاع في أسعار القمح على وقع الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا وهما دولتان رئيسيتان في زراعة وتصدير القمح عالميا. وروسيا هي ثالث أكبر منتج للقمح في العالم حيث زرعت نحو 85.9 مليون طن في 2020 وفقا لبيانات منظمة الفاو. أما أوكرانيا فهي ثامن أكبر منتج للقمح في العالم بمعدل 24.91 مليون طن في عام 2020.