جددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، في اللجنة التقنية التي تسهر على إعداد مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، تأكيدها على أن الوثيقة التي سيتم إعدادها تبقى مشروع نظام أساسي لا بد من عرضه على النقاش الموسع من طرف كل المعنيين، وتتمسك بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المُقدمة، من طرفها، بما يضمن الإنصاف والتحفيز المنشودين، كما تبقى تسوية الملفات العالقة المتراكمة مدخل كل إصلاح يروم النهوض بوضعية الشغيلة بالقطاع وأصدق تعبير إجرائي عن الإرادة والانخراط الفعلي لإصدار نظام أساسي منصف ومحفز.
وشددت النقابات التعليمية، في لقاء اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وعدد من أطر الوزارة، على ضرورة تحلي كافة الأطراف بالإرادة الحقيقية لإصدار نظام أساسي يُحافظ على جميع المُكْتسبات الحالية ويُضيف أخرى جديدة، حيث أكدت النقابات على تمسُّكها بالحفاظ على جميع أنماط الترقي والرخص والوضعيات الإدارية… والإدماج الفعلي، في أسلاك الوظيفة العمومية، للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، مع إحداث وتنويع آليات التحفيز بما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأجور وعلى الوضعية المعنوية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم.
وأكدت النقابات التعليمية، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على ضرورة الإبقاء على جميع الأطر الحالية مع تجاوز الاختلالات المعبَّر عنها من خلال مختلف الملفات المطلبية، وخلق وظائف جديدة بهدف تخفيف تركيز الأعباء وتجويد الخدمات التربوية وفق مسارات مهنية أكثر حافزية، مع تدقيق المهام والمسؤوليات وربطها بمنظومة التعويضات سواء عبر مواد النظام الأساسي أو بناء على مقتضيات انتقالية.
من جهته نوه شكيب بنموسى، خلال هذه الجلسة التي تندرج في إطار مواصلة الحوار القطاعي الاجتماعي وتعزيزا للدور الجوهري لنساء ورجال التعليم في مواكبة الإصلاح التربوي، بالانخراط القوي والمشاركة المنتظمة للجنة التقنية خلال سلسلة اللقاءات التي باشرتها منذ يومها الأول ( 16 مارس 2022) إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الجاري، وبمستوى النقاش الجاد والصريح الذي طبعها، والتي لامست مختلف المحاور والقضايا التي تهم رجال ونساء التعليم وتستأثر باهتماماتهم، مبرزا أنها تشكل صلب الإصلاح التربوي وتجيب عن الأسئلة الجوهرية حول الآفاق المستقبلية للمدرسة المغربية.
وشدد على أن اللقاءات التقنية الـ17 التي تم عقدها، مرت في « أجواء إيجابية تسودها الثقة المتبادلة والمسؤولية «، وساهمت، وفق منهجية تشاركية، في بلورة المبادئ الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية والخروج بقناعات مشتركة لدى جميع الأطراف بأن الحافز المشترك هو تغليب المصلحة العامة والنهوض بالمنظومة التربوية. وأعرب الوزير عن ارتياحه للتقدم الحاصل في عدد من المواضيع والملفات، سواء التي تتعلق بالمهام والمسار المهني وتقييم الأداء المهني والوظيفي، أو التحفيز والحقوق والواجبات وأخلاقيات المهنة، معتبرا أن كل هذه المبادئ التي يرتكز عليها مشروع النظام الأساسي الجديد، تم التداول بشأنها، على أساس أن يتم التدقيق في بعض الجوانب التقنية التي لازالت تقتضي المزيد من الدراسة، خلال شهر شتنبر المقبل، بنفس الروح والمنهجية التشاركية لأجل الوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع نظام أساسي محفز وموحد، يثمن مهن التربية والتكوين ويحظى بتوافق الأطراف، كما يساهم في بلوغ الإصلاح ويستجيب لتطلعات وانتظارات المجتمع المغربي. وأبرز بنموسى أن من شأن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي حافظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم، أن يعزز جاذبية مهنة التدريس والجودة في المنظومة التربوية، واصفا إياه برافعة أساسية لإنجاح تنزيل خارطة طريق تجويد المدرسة العمومية المغربية وضامنا للارتقاء الاجتماعي والانتصار لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وخلص إلى أن بلوغ مبتغى الجودة رهين بتعبئة وانخراط جل شرائح المجتمع المغربي من أجل بناء مشترك لمدرسة مغربية عمومية ذات جودة. من جهتهم، نوه ممثلو الهيئات النقابية، حسب البلاغ، بـ»وفاء الوزارة بعهودها، وبالمقاربة التشاركية التي تنهجها في تدبير قضايا المنظومة التربوية»، معتبرين أن «السلم الاجتماعي الذي وسم الأشهر السبعة من الولاية الحكومية الجديدة، يعد مؤشرا على وجود بوادر التغيير»، ومعبرين عن كامل استعدادهم وانخراطهم وتكثيف جهودهم لأجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي.