جددت النقابات التعليمية دعوتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لمختلف مطالب الأسرة التعليمية، ومراجعة مقترحات الوزارة المعلن عنها يوم 25 فبراير 2019 في شأن الملفات المطلبية العالقة،كما عبرت في بلاغ مشترك عن احتجاجها لمنهجية التعاطي الحكومي في تفتيت مطالب الشغيلة التعليمية، واختيارها لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء ورجال التعليم دون باقي الملفات العالقة منذ 2009 لتنضاف إلى تملص الحكومة من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011.
وكشف التنسيق النقابي عن رفضه لمقترحات الوزارة المعلنة في 25 فبراير 2019، وتشبت بـملف ضحايا النظامين والذي يتطلب ترقية استثنائية منذ 1 يناير 2012، و ملف ترقية القابعين بالسلم التاسع إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2013 مجددا رفضه للمباراة.
وأوضح البلاغ بخصوص ملف الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، رفضه لمقترح الوزارة التسوية على أساس الحاجيات مطالبا بتمديد المرسوم القاضي باعتماد الترقية بالشهادة وتغيير الإطار.
وناقشت الإطارات النقابية الخمسة ملف الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي، يقول البلاغ أنه تم التوافق على تغيير الإطار شرط التوفر على الإجازة وأربع سنوات مسترسلة، بعد اجتياز امتحان التخرج ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل. كما تم الاتفاق على إدماج ملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع إعمال حق الاختيار.
وفيما يتعلق بملفي الدكاترة والإدارة التربوية،يضيف التنسيق النقابي أنه تم الاتفاق على إحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بخصوص الاول،فيما رفض مقترح الوزارة والتأكيد على تغيير الإطار إلى متصرف تربوي وأقدمية بتاريخ إحداثه في شتنبر 2015 بالنسبة للملف الثاني مؤكدا على حل ملف الاساتذة المرسبين فوج 2016 ويحب أن يتم في شموليته كما يقول البلاغ ، والذي يضم 159 حالة، وليس فقط دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباريات والتي يجب التسريع بها، مشددا على التسريع بتسوية ترقية الأساتذة مهندسي الدولة الذي لا زال بالأمانة العامة للحكومة، وإخراج مشروع النظام الأساسي والذي تندرج به ملف المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وأطر التفتيش التربوي وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المبرزين وأطر المراقبة المادية والمالية وأطر التسيير المادي والمالي وغيره،
وعبر التنسيق النقابي عن تشبثه بفضيلة الحوار، داعيا إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حالة استمرار رفض الحكومة والوزارة الاستجابة لكل مطالب الأسرة التعليمية العادلة، مطالبا بضرورة وفاء الوزارة بالتزامها وعقد لقاء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 للتفاوض حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور ممثليهم دون قيد مسبق.
