واجهت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وزارة التربية الوطنية صباح الثلاثاء 02 دجنبر 2025 بمطالب مستعجلة، بعدما عبرت منذ انطلاق اللقاء عن رفضها لتصريحات الوزير الأخيرة، معتبرة أنها غير موفقة وتزيد من تأزيم العلاقة مع الشغيلة، وطالبت بتسريع تنفيذ الاتفاقات المبرمة وعلى رأسها صرف التعويض التكميلي للفئات المحرومة منه وتفعيل اللجنة المكلفة بتخفيف ساعات العمل دون المزيد من التأجيل.
ونبهت النقابات الخمس في بلاغ لها، إلى التماطل المستمر في معالجة ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، بينما اكتفت الوزارة بالتزام تقديم أجوبة في اجتماع اللجنة التقنية المنتظر الأسبوع المقبل.
وبينما استمعت الوزارة للترافع النقابي حول المطالب الخاصة بالمتصرفين التربويين، أكدت النقابات أن هذه الفئة تقوم بأدوار محورية داخل المنظومة وتستحق تعويضات منصفة، وهو ما ردت بشأنه الوزارة بالتزام دراسة مطلب التعويض عن الإطار خارج النظام الأساسي، مع مراجعة باقي القطاعات الحكومية المعنية.
وفي ملف ضحايا الترقيات 21 و22 و23 أوضحت الوزارة وفق ذات البلاغ، أن الأمر يحتاج إلى ترخيص استثنائي بعد رفض القطاعات الحكومية المعنية الترقية خارج الحصيص، بينما أكدت النقابات رفضها لهذا الرد وطالبت بإعادة طرح الملف مع رئاسة الحكومة.
وأبدت الوزارة استعدادها للتفاعل مع مطلب التعويض عن الأعباء الإضافية ومدارس الريادة شرط تقديم وثيقة نقابية مشتركة تحدد المهام والمقادير المقترحة.

وفي ما يتعلق بملف الحركة الانتقالية، وعدت الوزارة بدراسة الطعون المقدمة، في حين اعتبرت النقابات أن المناصب المعلنة تبقى ضعيفة ولا تعكس الطلب الحقيقي. كما أعلنت الوزارة قرب صدور قرار شغل مناصب الإدارة التربوية في الجريدة الرسمية، والتزامها بعرض مسودة مرسوم المؤسسات التعليمية وقرار تدقيق المهام للنقاش قريبا. وبررت الوزارة لجوءها إلى تدبير الجمعيات بضرورات التدبير المالي في ظل تعقيد مساطر المحاسبة، مع وعد بتبسيط الصرف والاقتصار على جمعية واحدة، بينما تمسكت النقابات برفض هذا الإجراء واقترحت اعتماد صفقات جهوية وإقليمية للنفقات الكبرى.
وتعهدت الوزارة بمعالجة وضعيات المعفيين الذين لم يتم إقرارهم بالتزامن مع صدور قرار شغل المناصب، إلى جانب إصدار مراسلة تأطيرية تحدد الوضعية الاعتبارية للمتصرف التربوي وتضبط آليات التأديب وتلزم بتمرير الملفات عبر الكتابة العامة قبل البت فيها. كما التزمت بإيجاد صيغة لإصلاح السكنيات غير الصالحة واسترجاع المحتل منها، ومعالجة الحالات المتبقية المتعلقة بالمادة 89 بما فيها مستحقات المتقاعدين وذوي الحقوق، إضافة إلى التفاعل مع ملف ضحايا المرسوم 2.18.294 في الاجتماعات المقبلة.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس أن الشغيلة مدعوة إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف للدفاع عن حقوقها العادلة، معتبرة أن الضغط المتواصل هو السبيل الوحيد لانتزاع حلول ملموسة للملفات العالقة داخل قطاع يعيش واحدة من أكثر مراحله حساسية.