أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن برنامج نضالي موحد لمواجهة ما اعتبرته استخفافا حكوميا بمطالب الشغيلة التعليمية، وتراجعا خطيرا عن الالتزامات السابقة، خاصة تلك المرتبطة باتفاقي 10 و26 أكتوبر 2023.
القرار جاء عقب اجتماع تنسيقي عقدته النقابات يوم 3 يوليوز 2025 بالرباط، وضم النقابة الوطنية للتعليم (FDT)،الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE).
وقد خرج الاجتماع بحزمة قرارات، أبرزها إعلان الدخول في موجة احتجاجات قطاعية واسعة تشمل تنظيم وقفات ومسيرات، مقاطعة المهام الإدارية والتكوينية، والاستعداد لخوض إضرابات مع الدخول المدرسي المقبل، مع التشديد على مطلب سحب النظام الأساسي الجديد الذي وصفوه بـ»المجحف والمكرس للهشاشة».
النقابات أوضحت في بيانها أن الحصيلة الحكومية خلال سنة ونصف من التفاوض ظلت ضعيفة وهزيلة، وأن الوزارة الوصية لم تبد أي التزام فعلي بتنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة، متهمة إياها بعرقلة اللجان التقنية المكلفة بإجراء مواد النظام الأساسي، والتراجع عن المقاربة التشاركية في معالجة الملفات العالقة.
البيان تضمن انتقادات شديدة لما اعتبرته النقابات انقلابا واضحا على التوافقات السابقة، وفشلا ذريعا في احترام المخرجات التي تخص ملفات حساسة كملف أساتذة الزنزانة 10، ضحايا النظامين المقصيين من خارج السلم، أطر التوجيه والتخطيط، حاملي الدكتوراه، والمساعدين التقنيين والإداريين.
وأشار البيان إلى غياب النصوص التنظيمية المرتبطة بالاتفاقين، وتأجيل الإفراج عن المرسوم المتعلق بإحداث الدرجة الجديدة، في ظل احتقان اجتماعي آخذ في التوسع داخل صفوف رجال ونساء التعليم.
وفي هذا السياق، نددت النقابات بما وصفته بالأسلوب الانفرادي والتدبيري الذي تنتهجه الوزارة، معتبرة إياه انحرافا عن الحوار الاجتماعي الحقيقي، ودعت إلى ضرورة التراجع عن كل الإجراءات الأحادية، وفتح تفاوض مسؤول وجدي يفضي إلى حلول ملموسة.
وطالبت النقابات التعليمية الخمس بإخراج النظام الأساسي الخاص بأطر التكوين المهني، ومعالجة ملف أطر الأكاديميات، وتسوية تعويضات المناطق النائية، والنهوض بأوضاع المدرسين والمدرسات داخل المؤسسات التعليمية العمومية، وتجويد ظروف العمل والتكوين.