أعلن التنسيق النقابي الوطني الثلاثي للجماعات الترابية عن خوض أشكال احتجاجية تصعيدية بسبب استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي، داعيا الشغيلة الجماعية بمختلف أصنافها إلى الانخراط والمشاركة المكثفة في الإضراب وإلى التعبئة والاستعداد ورص الصفوف لمواجهة كل التحديات الراهنة والمستقبلية.
لقد قرر التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، خوض إضراب وطني يومي 29 و30 نونبر المقبل، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الولايات في ثاني أيام الإضراب، إضافة إلى إضراب وطني ثاني لمدة48 ساعة، مع وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية، سيعلن عن تاريخه لاحقا.
واستغرب بلاغ النقابات الثلاث، بشدة، موقف وزارة الداخلية المستمر في نهج سياسة الهروب للأمام وتوقيفها أشغال اللجان الموضوعاتية، مؤكدا خرق وزارة الداخلية لمضمون بروتوكول 25 دجنبر 2019 وتعليقها مخرجات الاتفاق، داعيا في نفس الوقت وزارة الداخلية إلى استئناف جولات الحوار بشكل جاد ومسؤول ينبني على أرضية الملف المطلبي المعروض خلال الاجتماعات المتكررة مع المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأكد التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية، أنه سيعقد يوم الإضراب الوطني ندوة صحفية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط لإحاطة الرأي العام بمآل الحوار منذ توقيعها بروتوكول الاتفاق مع الوزارة الوصية، وحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عما يشهده قطاع الجماعات الترابية نتيجة استمرار سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض.
وأكد نفس المصدر أن استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي منذ مطلع السنة الجارية، يشير بالملموس إلى غياب الحلول الإيجابية للمسؤولين أو التعاطي الجاد مع جميع المراسلات المتعلقة باستئناف الحوار برغم الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع واستمرار الملفات العالقة على طاولة الحوار لسنوات.
وكان موضوع الموارد البشرية في الجماعات الترابية محور لقاء جمع، الأربعاء الماضي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع ممثلي المركزيات النقابية، أشار وزير الداخلية فيه إلى قرب تنزيل الهياكل الإدارية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لتمكين المنخرطين من الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية، وذلك في سياق الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.
كما تداول وزير الداخلية في عدد من القضايا ذات الصلة بموظفي قطاع الجماعات الترابية، في ذات اللقاء، همت بالخصوص،  النظام الأساسي الجديد، الذي لا يزال يثير الجدل، ومراسيمه التطبيقية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت  كشف عن قرب الإفراج عن مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به.