أكد مصدر مطلع من داخل مجلس النواب أن الوزير الوصي على قطاع التشغيل، اتصل صباح أمس بالفرق البرلمانية والنقابات من أجل تبليغهم بقرار الحكومة تأجيل عرض ومناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي كان مقررا يومه الأربعاء، وصدر رسميا إخبار به عن لجنة البرمجة المنبثقة عن المجلس المذكور.
وحسب مصدر الجريدة جيد الإطلاع فإن الوزير الذي أبلغ القرار باسم الحكومة لم يحدد موعدا لإجراء النقاش، وكشف نفس المصدر أن النقابات غاضبة من المشروع لأنه تضمن فقط وجهة نظر الحكومة و«الباطرونا»، ولم يحترم أيضا التزامات الحكومة بعرضه ضمن جدول أعمال جلسات الحوار الاجتماعي، كما كشف مصدرنا أن النقابات كانت بصدد إصدار بيان تعلن فيه رفضها للمشروع ولمحاولة تمريره في ظل أحكام الطوارئ الصحية، حيث تتفاقم الأزمات من تسريح للعمال وإجهاز على المكتسبات ووضع مادي واقتصادي جد صعب، وأفاد ذات المصدر بأن النقابات تتشبث بإخراج قانون يراعي وضعية العمال والأجراء والموظفين، خاصة ونحن أمام حق مقدس تضمنه كل التشريعات، وعلى رأسها دستور المملكة، حيث يبقى الإضراب حقا مشروعا، وطالب المصدر الحكومة بإعمال منطق العقل والقانون وعدم استغلال الجائحة لضرب مكتسبات ناضلت من أجلها النقابات والطيف السياسي لسنوات وسنوات.
المعطيات الرسمية تقول بأن هذه هي ثامن محاولة لإقرار قانون يضبط ممارسة حق الإضراب، وباستثناء مشروع 2003، ظلت المشاريع بعيدة عن التوافق والوصول إلى حلول متوافق عليها، وبالتالي ومنذ دستور 2011 وإلى اليوم لم يتم إخراج قانون تنظيمي أقره الدستور، وكان يجب أن يرى النور قبل سنوات مع حكومة بنكيران الذي اختار منهجية فرض الأمر الواقع وتخطى النقابات، وبالتالي فالنص لم يصدر إلا في آخر عهدته ليظل في الرفوف بعيدا عن منهجية التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والنقابيين.
وكانت المركزيات وفاعلون نقابيون ومدنيون دفعوا بتوقيع عريضة لإسقاط المشروع سنة 2011 واعتبر المطالبون بسحب المشروع أنه أعد بشكل أحادي من طرف الحكومة دون إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، واعتباره أيضا يعمل على منع وتقييد ممارسة حق الإضراب، والذي يتنافى، حسب العريضة، مع المبدأ الدستوري الذي ينص على أن حق الإضراب مضمون، وتضيف العريضة أن المشروع يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية 87 و98، فضلا، تضيف العريضة، عن أن الحكومة لم تصادق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي ولم تعمل على إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، كما التزمت بذلك في اتفاق 26 أبريل 2011. وتضيف العريضة أن المشروع اعتمد إجراءات لتخويف وترهيب وتهديد الأجراء في ممارسة حق الإضراب واستهدافهم بشكل مباشر، ماديا وقضائيا، بالعقوبات الجنائية الأشد والتعويض عن الخسائر المادية، وختمت العريضة بالقول:»»لهذه الاعتبارات وغيرها، فإننا الموقعون نعلن رفضنا لهذا المشروع، ونطالب السيد رئيس الحكومة بسحبه من مجلس النواب ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف من أجل إعادة صياغة مشروع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب متفاوض عليه ومتوافق حوله انسجاما مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية الأساسية وإعلان منظمة العمل الدولية في الذكرى المئوية لجنيف 2019».