تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين جاء بعد جدل واسع بين الحكومة والنقابات، حيث كان من المقرر تقديم المشروع يوم الاثنين بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية، لكن النقابات تصدت له بقوة. النقاش شهد انتقادات شديدة، إذ اعتبرت النقابات أن الحكومة تحاول تمرير المشروع بشكل انفرادي دون توافق مع الأطراف الاجتماعية، وهو ما دفع إلى تعليق الاجتماع بعد تصعيد الخطاب النقابي.
في النهاية، أعلنت الحكومة تأجيل تقديم المشروع إلى الخميس، مع تأكيد وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري العودة إلى الحوار الاجتماعي. النقابات ترى أن المشروع يخدم مصالح «الباطرونا»، ويتضمن بنودًا تقيّد الحق الدستوري للإضراب. وقد هددت بتصعيد مواقفها في حالة عدم إدخال تعديلات جوهرية.
في نفس السياق، جاءت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها «جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب» لتعزز الموقف الرافض للمشروع، مع مطالب بإعادته إلى طاولة الحوار المجتمعي لضمان توافق شامل.
تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين جاء بعد تصعيد النقابات ضد ما وصفته بالمحاولات الحكومية لتمرير قانون يقيّد حقًا دستوريًا. كان من المقرر تقديم المشروع في لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية، لكن النقابات طالبت بإعادته للحوار الاجتماعي، معتبرة أن التعديلات التي أُدخلت عليه لم تُحدث تغييرًا جوهريًا، بل حافظت على بنود تجرّم الإضراب وتخدم مصالح «الباطرونا».
في السياق ذاته، لعبت «جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب» دورًا بارزًا عبر تنظيم احتجاجات أمام البرلمان، مطالبة بسحب المشروع. المحتجون وصفوا الحكومة بـ»حكومة الباطرونا» واتهموها بتمرير القوانين لخدمة رجال الأعمال على حساب الطبقة العاملة. الجبهة، التي تضم تنظيمات نقابية وسياسية وحقوقية، رفعت شعارات تندد بغياب التوافق الحكومي وأكدت أن تمرير المشروع هو محاولة للالتفاف على الحريات النقابية والدستورية.
إضافة إلى رفض المشروع، تضمنت مطالب الجبهة حماية الحقوق النقابية داخل أماكن العمل، مواجهة موجة الغلاء التي أرهقت القدرة الشرائية، وإعادة تشغيل شركة «سامير». كما عبّرت عن تضامنها مع الفلسطينيين ونددت بالعدوان الصهيوني على غزة، في رسالة تعكس تداخل القضايا الاجتماعية والسياسية في احتجاجاتها.مع استمرار الجبهة في نشاطاتها، يتوقع أن يزداد الضغط على الحكومة للعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي وإجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون، لضمان تلبية مطالب العمال وحماية الحقوق المكفولة دستوريًا.
