عقدت النقابة الديمقراطية للعدل جلسة للحوار القطاعي، مع الوزارة الوصية، لمناقشة ملف مطالبها التي من بينها تعويضات الساعات الإضافية، وضعية المهندسين، مشروع هيكلة المحاكم، وطلبات الانتقال، وذلك صباح يوم الاثنين 10 فبراير 2025 بمقر وزارة العدل.
حضر اللقاء وفد من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يتقدمهم يوسف إيذي، الكاتب العام للنقابة، والكاتب العام للوزارة ومديرة التشريع ومدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية ومدير التجهيز والكاتب العام للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، ورئيس مصلحة الحوار القطاعي، كما حضر جزءا من هذه الجلسة وزير العدل.
وأكدت الوزارة أنها بصدد إعداد دورية لتنزيل مقتضيات المرسوم المحدد للتعويض عن الساعات الإضافية وسيتم تعميمه على المحاكم بما يمكن من تحديد قوائم المستفيدين وكيفية صرف هذه التعويضات.
وبخصوص وضعية المهندسين تم إعداد مرسوم خاص بهذه الفئة، بعد تعذر تنزيل المرسوم المشترك الذي كان موضوع اتفاق سابق، نظرا لصعوبات قانونية أثارتها الأمانة العامة للحكومة، ويأتي هذا المرسوم بعد تحكيم رئيس الحكومة وسيتم عرضه على مسطرة المصادقة في القريب العاجل مع الأطراف الحكومية ذات الصلة.
وبخصوص هيكلة المحاكم، تم إعداد الصيغة النهائية للمشروع بعد التوصل برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بعد توسيع المشاورات مع عدد من المسؤولين الإداريين، وقد باشرت وزارة العدل مسطرة المصادقة عليه من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة.
وبخصوص طلبات الانتقال فقد أكدت الوزارة أن جميع القرارات تم إرسالها للمحاكم، وسيتم التوصل بها ابتداء من الأسبوع المقبل، كما سيتم فتح دورة للانتقالات مباشرة بعد الإعلان عن مباريات التوظيف.
أما بخصوص المهن القضائية، فقد أكدت الوزارة انفتاحها على كافة المقترحات بخصوص المشاريع المعروضة على مسطرة التشريع حاليا.
وأثار اللقاء عددا من القضايا المحلية، خاصة مشكل الخصاص بعدد من المحاكم. وبخصوص الدائرة القضائية كلميم وما عرفته من توترات بسبب الوضعية السيئة لعدد من البنايات وصعوبة ظروف العمل، فقد تم الاتفاق على تهيئة بنايتي المحكمة الابتدائية بكلميم والمحكمة الابتدائية بطانطان فور التحاق المدير الإقليمي المعين، بالإضافة إلى توفير القدر الكافي من التجهيزات لمحاكم الدائرة القضائية،والبحث الفوري عن وعاء عقاري في موقع مناسب لبناء محكمة ابتدائية طانطان بمعايير حديثة تستجيب لتطلعات الموظفين والمرتفقين، وتحويل المقر القديم إلى محكمة الأسرة.