قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و 21 مارس 2024، وأعلنت الدخول في برنامج نضالي تصعيدي احتجاجي، بخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 17 و 18 أبريل 2024 مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب، وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 07 و 08 و 09 ماي 2024 ، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، كما ستنظم ندوة صحفية .
واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ لها، أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل حق لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من السادة المحامين، فضلا عن إقصاء موظفي العدل من كل الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية منذ سنة2011 بدءا بحذف السلم الخامس إلى زيادة النقط في نسبة الترقية بالاختيار.
وجددت تشبثها بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتطالب رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية التي أقرها لتدبير الحوار الاجتماعي.
ونبهت إلى أن هيئة كتابة الضبط لما بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذا الإجراء المؤسساتي الإصلاحي التاريخي، لا في اختصاصاتها ولا في الأعباء المترتبة عن هذا الإجراء، ولا في تعدد السلط التي تخضع لها، والتي يفترض أن تتمتع، وفقا لذلك، بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء.
وعبرت عن أسفها لتنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل، «رغم تشبثنا كنقابة أكثر تمثيلية بهذا الحوار وبذل كل المساعي لتجنيب القطاع أي توتر غير أن هذا الحرص جوبه بتجاهل يؤكد، مع كامل الأسف، بكون الحكومة لا تتعامل ولا تحاور إلا من له القدرة على خلق الأزمة وتعطيل مصالح المواطنين».
وأكدت أنها استنفدت كل الصبر الممكن، وكل إشارات حسن النية دون جدوى معبرة عن رفضها المطلق للأزمة التي صارت جوابا ميكانيكيا لمصالح وزارة المالية على كل المشاريع الهادفة لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع والمتمثلة في أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات، وبأن هذه الوضعية تعد اليوم مطلبا لباقي القطاعات، وهي لازمة يكذبها واقع اليوم أمام الإجراءات الاجتماعية والزيادات التي تم إقرارها لفائدة موظفي قطاعات التعليم والمالية والمحافظة العقارية وبنك المغرب .