قررت النقابة الديمقراطية للعدل، حمل الشارة احتجاجا على الأوضاع المادية والاجتماعية والتهميش التي تعيشه هيئة كتابة الضبط، وذلك بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية، يوم 24 يناير 2024، وخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية، يوم 07 فبراير 2024.
وفوض المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل المنعقد بمراكش، للمكتب الوطني صلاحية تسطير برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.
ولم يفت المجلس الوطني، في بيان له، تثمين نتائج الحوار القطاعي في شقه المرتبط بالتوافقات الكبرى التي أطرت إنتاج نص متوافق حوله لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، معتبرا أن هذا التوافق يبقى منقوصا وغير ذي أثر في غياب انخراط جدي ومسؤول لباقي القطاعات الحكومية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، معبرا عن قلقه من التعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ، والذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة بل وجرى إقصاؤهم من كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لفائدة الوظيفة العمومية بدءا بحذف السلم الخامس وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي. واستغرب المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص بما يمكن من رفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا رغم أن هذه التعديلات لا ترتب أي آثار مالية إضافية يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب الخاص وفقا للنص الحالي.
ودقت النقابة ناقوس الخطر من استباحة مهنة كاتب الضبط وإسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش، ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة، وآثار تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين، وتدعو في هذا الإطار وزارة العدل إلى تطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها بل والمسيئة لسمعتها بعدما أصبحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية جهازنا القضائي.
ودعا ذات البيان إلى الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي وكذا إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية، منبها إلى الوضعية الكارثية لمراكز الحفظ الجهوي وإلى ضرورة مراجعة هذه الوضعية وإحداث تحفيزات خاصة للعاملين بها.
واعتبر  المجلس الوطني أن سنة 2024 هي سنة إقرار نظام أساسي منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط بعد 13 سنة من التهميش، مذكرا بما سبق وأن أعلنت عنه الحكومة بكون الحوارات القطاعية هي روافد للحوار المركزي، وهي المجال المناسب لمناقشة الزيادة في الأجر بما يراعي خصوصية وشروط عمل كل قطاع، مؤكدة أنها قد عبرت عن القدر الكافي من حسن النية ومن الحرص على أن يحقق الحوار القطاعي غايته.