تستغرب غياب أي توضيح حول حقيقة الوضع الوبائي بالدائرة القضائية
بعد تأكيد حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف موظفين بكتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، بالإضافة لمحام لدى هيئة وجدة، استغرب المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، غياب أي توضيح أو إخبار من أية جهة رسمية تطلع من خلاله من يهمهم الأمر على حقيقة الوضع الوبائي على صعيد الدائرة القضائية، على الرغم من إنشاء لجان داخلية لليقظة.
وحث المكتب النقابي المذكور في بلاغ توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، المسؤولين القضائيين والإداريين على الدفع نحو تعجيل إجراء التحاليل الضرورية، وبالسرعة المطلوبة، لكل من ثبت مخالطته للحالات المؤكدة، «في أفق إعادة إجراء كشف شامل لجميع العاملين بقصر العدالة وبشكل يضمن تنظيميا عدم تكرار ما وقع في المرة الفارطة من تكدس وفوضى أقرب لنشر الوباء من محاصرته».
ووجه ذات البلاغ، الموظفين إلى «الاقتصار على الحد الأدنى للحضور بما يضمن استمرار الشعب والأقسام الضرورية المرتبطة بالآجال والاعتقال وشعب التقديم وأقسام التحقيق…» وذلك ضمانا لسلامتهم، على أن تتم العودة لنظام التناوب بعد ظهور نتائج المخالطين للحالتين الثانية والثالثة، مع حث هؤلاء المخالطين «على الالتزام الذاتي بالعزل ما أمكن عن عائلاتهم ومعارفهم قبيل إجراء التحاليل».
كما طالب بالإغلاق الفوري لمقصف قصر العدالة معتبرا إياه «إحدى نقاط نشر وانتشار الوباء من خلال استقطاب المرتفقين، في ظل عدم احترام الإجراءات والتدابير الوقائية التي وضحها بروتوكول الوقاية الصادر عن السلطات العمومية».
وإلى جانب ذلك، عبر المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل (فدش) عن أسفه وتحفظه على الصيغة التي جاء بها بلاغ نقابة هيئة المحامين بوجدة بتاريخ 14/08/2020، «والذي أشار إلى اسم الموظف الموبوء دون غيره، مما خلف أثرا بالغا في نفسيته ينضاف إلى أثر الوباء على صحته»، ودعا نقيب المحامين «إلى التعامل بحذر مع مثل هذه الهفوات غير المقصودة».
هذا، ودعا المكتب النقابي المذكور المدير الفرعي إلى القيام بعمليات التعقيم بشكل دوري لبناية قصر العدالة، مع توفير الكمامات الواقية وسوائل التعقيم وكذا القفازات الواقية بالنسبة للموظفين الذين يتداولون وثائق المرتفقين، مع تذكير مناضليه من أطر وموظفين بضرورة التقيد التام والصارم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها السلطات العمومية والصحية…
