أصدرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية يوم الجمعة الماضي 28 يوليوز الماضي بلاغا تتضامن فيه مع الشغلية المسرحية الوطنية، التي « تعاني» جراء» الارتباك الحاصل في تأخر صرف مستحقات الدفعة الأولى من الدعم المسرحي لموسم 2017 الموجه للفرق والجمعيات والوكلاء الفنيين المرتبطين بالوزارة بعقود فنية قانونية لتنفيذ برامج ثقافية وفنية محكومة بمدى زمني مستوفي منذ أزيد من ستة أشهر- يقول بلاغ النقابة المغربية، الذي بسطت فيه «الانعكاسات السلبية على الوضع الاجتماعي للشغيلة الفنية في قطاع المسرح (من ممثلين وكتاب ومخرجين وسينوغرافيين ومصممين وتقنيين…)، وعلى السيرورة العادية للموسم المسرحي الحالي والموالي..»

أصدرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية يوم الجمعة الماضي 28 يوليوز الماضي بلاغا تتضامن فيه مع الشغلية المسرحية الوطنية، التي ” تعاني” جراء” الارتباك الحاصل في تأخر صرف مستحقات الدفعة الأولى من الدعم المسرحي لموسم 2017 الموجه للفرق والجمعيات والوكلاء الفنيين المرتبطين بالوزارة بعقود فنية قانونية لتنفيذ برامج ثقافية وفنية محكومة بمدى زمني مستوفي منذ أزيد من ستة أشهر- يقول بلاغ النقابة المغربية، الذي بسطت فيه “الانعكاسات السلبية على الوضع الاجتماعي للشغيلة الفنية في قطاع المسرح (من ممثلين وكتاب ومخرجين وسينوغرافيين ومصممين وتقنيين…)، وعلى السيرورة العادية للموسم المسرحي الحالي والموالي..”
وقد أعلنت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، في البلاغ ذاته، عن تضامنها، في هذا الإطار مع الشغيلة المسرحية المتضررة من هذا التأخير؛ ومع كل الفرق المسرحية المعنية، وتطالب وزارتي الثقافة والاتصال والمالية بالإسراع بصرف ميزانية الدعم إلى مستحقيها.. ، كما عبرت عن قلقها إزاء الارتباك الحاصل في الموسم المسرحي الحالي وعن التأثيرات المترتبة عنه، لاسيما وأن الحركة المسرحية المغربية عرفت في السنتين الأخيرتين تطورا ملحوظا وجب تثمينه وتطويره؛ كما ” حذرت الوزارة الوصية من التأثيرات السلبية المحتملة لهذا الوضع على مسار الأجندة المسرحية والثقافية في بقية الموسم والمواسم المقبلة، نظرا للترابط الحاصل تلقائيا ما بين إنجاز الأعمال الفنية وترويجها والاستعداد للموسم الموالي، مع كل ما يتطلبه ذلك من إعداد جيد للمحطات الثقافية ومنها جولات الفرق والمهرجان الوطني والتظاهرات المسرحية الوطنية والدولية”.
وأوضحت النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية، في السياق ذاته أن الدعم المسرحي – على ضآلة موارده – يعد مكسبا حيويا للحركة الفنية والثقافية بالمغرب، ومن ثمة فهي تذكر أن” فلسفة دعم الأعمال الفنية مرتبطة بدمقرطة الولوج إلى الثقافة، وبتيسير ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الثقافية. ومن هذا المنظور، تلفت النقابة انتباه المسؤولين والرأي العام إلى أن الهدف من كل الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية، بما فيها برنامج الدعم، هو تطوير الخدمات الثقافية للدولة أولا وقبل كل شيء، وليس إكرام الفرق المسرحية ولا الفنانين، الذين لا يشكلون سوى وسيط للقيام بهذه المهمة، ويبذلون من أجل ذلك جهودا مضنية يؤدونها على حساب صحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية وراحة أسرهم. ولا يمكن بأي حال من الأحوال وصف ما يستحقونه من أجر لا يكاد يكافئ جهودهم، بأنه نوع من الريع، كما تروج ذلك بعض الأوساط الشعبوية المناوئة لقيم التحديث والمبخسة لدور الثقافة والفنون في مسار التنمية، ودورها في إغناء رصيد المجتمع من قيم الجمال والخير والثقة في المستقبل..”
وفي هذا الصدد دعت النقابة إلى “الرفع من النسبة المخصصة للقطاع الثقافي في ميزانية الدولة السنوية، والتي تبقى ضئيلة مقارنة بالأدوار التي تلعبها، بل وحتى مقارنة بالبرامج التي تسطرها الوزارة نفسها بحيث أن العديد من الأنشطة تقام بموارد معبأة من خارج الميزانية العامة للقطاع مما يخلق انطباعا بعدم الاستقرار في الوسط الفني والثقافي؛ والانكباب الجدي على رسم سياسة ثقافية تشاركية مندمجة ومتكاملة الأركان ومتفاوض بشأنها مع العاملين في المجالات الثقافية المختلفة وهيئاتهم التمثيلية استجابة لتكاليف الدولة الدستورية كما هي منصوص عليها في الوثيقة الدستوري، و الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية ذات الصلة بقانون الفنان والمهن الفنية إلى حيز الوجود والنصوص الأخرى المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.