أبدى المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا، وهو يتابع عن كثب آخر تطورات ومجريات ملف ترحيل التجار والمهنيين بمنطقة الجزارة نحو المركب « القديم» الجديد، نوعا من الاستغراب والاستهجان.
كما عبرت النقابة، في بلاغ لها توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، عن «أسفها للطريقة التعسفية التي تمارسها السلطات المحلية في حق هؤلاء التجار، من خلال مطالبتهم بالانتقال للمركب دون توفر أدنى الشروط المطلوبة واللازمة لمواصلة ممارسة تجارتهم المعتادة، كانعدام تام لحدود الساعة للماء والكهرباء، ولغياب الصيانة اللازمة لاستئناف أنشطتهم».
وبهذه المناسبة أعلن المكتب الإقليمي للنقابة بسلا، عن تضامنه المطلق والتام مع التجار المتضررين من هذه الممارسات غير القانونية، ورفضه لسياسة الأمر الواقع المتسلطة التي تمارسها هذه السلطات في حق هذه الفئة من المواطنين في غياب تام للغة الحوار والتشاور مع المعنيين، ودون الأخذ بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها تداعيات كورونا.
وعلى هذا الأساس طالب المكتب الإقليمي السلطات المحلية بسلا «بالسماح للتجار والمهنيين بمواصلة أنشطتهم إلى حين إتمام أشغال الإصلاح والترميم المطلوبة للمحلات الجديدة ثم تزويد المستفيدين بعدادات الماء والكهرباء بشروط مقبولة على خلاف المقترحات الحالية، مع التوقف النهائي عن ترهيب التجار والمهنيين واستعراض العضلات عليهم، وإبعاد هذه الآليات والمجنزرات الضخمة عن محلاتهم .»
كما دعت النقابة في ذات السياق الى إعادة تركيب الواقيات للمحلات التجارية والسماح لهم بمواصلة تجارتهم إلى حين الإتمام من الأشغال المطلوبة، وفتح مسطرة التعويض عن نزع الملكية بطريقة عادلة وبالمواصفات والشروط القانونية المطلوبة بعيدا عن سياسة الأمر الواقع.
ولم يفت النقابة بأن تطالب بمراعاة وضعية التجار والمهنيين المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، وتقديم الدعم اللازم لهم عوض ترهيبهم والتسلط عليهم، ووقف كل أشكال الاستفزازات والاعتداءات في حق التجار والمهنيين، ومتابعة ملفهم بطريقة قانونية وإنسانية تستجيب لدولة الحق والقانون.
وفي الأخير، دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا، جميع الهيئات المهنية والحزبية والحقوقية وكل وسائل الإعلام للدفاع عن حقوق التجار والمهنيين المتضررين من عملية ترحيلهم نحو المركب الجديد ومساندتهم في مطالبهم العادلة والمشروعة.