أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكَادير، بلاغا يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، استنكر فيه الحملة الإعلامية الشرسة والمغرضة ضد جامعة ابن زهر وأساتذتها، والتي استغلت واقعة معروضة حاليا أمام أنظار القضاء، لتمعن في التشهير العشوائي والتعميم المجحف مستهدفة جامعة مغربية عمومية وأساتذتها الجامعيين، وذلك في محاولة يائسة لتبخيس مجهودات الأساتذة الجامعيين والطعن في شرفهم ووصمهم الجماعي بالفساد وكأنهم صورة مستنسخة من تصرفات معزولة ومحدودة لها مثيلاتها في قطاعات مجتمعية عديدة. يقول البلاغ.
وجدد المكتب الجهوي موقفه الثابت والمبدئي في إدانة كل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر والجامعات المغربية، مذكرا الرأي العام أن المكاتب المحلية بمؤسسات جامعة ابن زهر كانت سباقة في فضح هذه الممارسات المشينة منذ سنوات، مؤكدة أن هذه المكاتب النقابية سبق لها أن أصدرت بيانات عديدة محذرة فيها من الخروقات التربوية والتصرفات اللاخلاقية التي كان يمارسها بعض الأساتذة والمسؤولين داخل الجامعة في سلوك ممنهج يعكس قناعة راسخة لدى بعضهم بأنهم فوق القانون والمحاسبة.
ومن جهة أخرى ذكر المكتب الجهوي في بلاغه الذي توصلنا بنسخة منه،أن جامعة ابن زهر عرفت منذ سنة2018، توافد اللّجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي التي حلت تباعا بالجامعة، ورصدت خروقات متكررة في ماسترات معينة وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء ورفعت تقارير مفصلة إلى الوزارة الوصية عن تلك الخروقات الإدارية غير أن الوزارة آثرت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تفعل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء، يضيف المكتب الجهوي.
وأضافت النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع أكادير، أن عدم اتخاذ أية تدابير زجرية وإحالة وقائع الفساد على القضاء هو ما زرع الشك في نفوس الرأي العام الجامعي وشجع القلة على التمادي في ممارسات شاذة كانت ستظل حبيسة المكاتب لولا صمود الأساتذة الشرفاء وطلائع الطلبة المتضرّرين.
ورغم ذلك،يقول البلاغ،لم يكتف المكتب الجهوي بإصدار البيانات التنديدية بل نظم وقفات احتجاجية حاشدة حضرها العشرات من الأساتذة الباحثين والموظفين الشرفاء إلا أن الوزارة الوصية والجهات المسؤولة اختارت دائما الصمت والتجاهل ما فتح الباب أمام مزيد من التمادي والتمركز السلطوي غير المشروع.
ولهذه الأسباب كلها حمل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية والجهات الإدارية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب صمتها السابق وتواطؤ بعض المسؤولين مع ممارسات تم التحذير منها وإدانتها منذ سنوات.
كما رفض إقحام الجامعة في الصراعات السياسية والحزبية الضيقة، ورفض تحويل الفضاء الجامعي إلى رهان انتخابي ظرفي، خاصة، كما أن توقيت هذه الحملة الإعلامية المغرضة يتزامن مع اشتداد حمى الصراعات الحزبية الضيقة التي تحاول تحويل الجامعة إلى ساحة للهيمنة وتصفية الحسابات السياسية على حساب سمعة الجامعة العمومية المغربية والمكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي.
ودعا في الأخير الصحافة الوطنية إلى تحري الموضوعية والنزاهة والكف عن تغذية حملات التشويه والتضليل والتشهير في حق الأستاذ والجامعة العمومية المغربية.
ودعا أيضا الأساتذة والأستاذات إلى رص الصفوف والتشبث بالنزاهة العلمية والوقوف ضد كل أشكال الابتزاز والتشويه التي تستهدف الجامعة المغربية، ومواصلة رسالتهم التكوينية والبحثية بكفاءة والتزام مع توثيق أي خروقات محتملة وإحالتها فورا على الهياكل النقابية المختصة.