أكدت أن قرار فتح مسلك لها كان انفراديا

كشف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي- مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة-جامعة عبد المالك السعدي- أنه لم يتم إشراك هيئة الأساتذة ومجلس المؤسسة في هذا المشروع الوطني، بل إن قرار فتح مسلك الأمازيغية اتُّخِذ بشكل انفرادي من طرف مدير المؤسسة وفريقه الإداري، خارجَ الضوابط والقوانين المنظمة لفتح المسالك الجديدة.
هذا النفي، حسب بيان للمكتب المجلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، جاء على إثر ما نشرته بعض الوسائل الإعلامية، لنصوص تناولت إدراج الأمازيغية كلغة «أجنبية» ضمن مسلك الترجمة عربية-أمازيغية-فرنسية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، وما صاحب ذلك من مزاعمَ مجانبةٍ للصواب استهدفتْ أساتذة المدرسة.
وجددت النقابة استنكارها بشدة، اعتبارَ الأمازيغيةِ لغةً أجنبية، وهو ما يُعَدُّ خطأ جسيما، تتحمل مسؤوليته إدارة المؤسسة، بمفردها، التي اعتذَرتْ عن ذلك في بلاغ رسمي تَمَّ تعميمه على وسائل الإعلام، كما تؤكد صحة وسلامة كل من موقف الأساتذة الذين لطالما طالبوا باحترام هياكل المؤسسة، وكذا الإحاطة التي رفعَها الأساتذة إلى اللجنة البيداغوجية عَبْر مُمثِّلتهم في مجلس الجامعة، بتاريخ 10 يوليوز الجاري، والتي أكدت على ضرورة أن يرفق مشروع إحداث هذا المسلك بموافقة مجلس المؤسسة.
وأكدت النقابة أن هيئة الأساتذة ومجلس المؤسسة وكل هياكل مدرسة الملك فهد العليا بطنجة، التي لها باع طويل في مجال الترجمة، لم يَعترِضوا قَطُّ على إدراج اللغة الأمازيغية ضمن العرض البيداغوجي أمام خريجي الجامعات الوطنية، بل إنهم بؤمنون بضرورة تفعيل ترسيمها، لأنها لغة رسمية تنص عليها الإرادة الملكية والشعبية والدستور، بل إن الأمازيغية تُدرَّس بالفعل في مدرستنا، في ماسترات لها وحدات كماستر الصحافة (منذ 2011)، وفي التكوين المستمر للإعلام والترجمة والرياضة (الترجمة من الأمازيغية إلى الإنجليزية، ومن الأمازيغية إلى الفرنسية، ومن الأمازيغية إلى الإسبانية) .
واستنكرت النقابة، بأشد العبارات، المحاولةَ البائسة كما وصفها البيان، التي تهدف إلى توريط أساتذة جامعيين بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة في هذه الكارثة، وإلى تَحمِيلهم مسؤولية ما جرى، علما أن الحقيقة ظهرت إبان الإعلان عن تاريخ إجراء مباراة ولوج المدرسة برسم السنة الجامعية 2024-2025، حين اعتبرته الجهات المسؤولة بمثابة خطأ مادي تم تداركه وتصحيحه في حينه.