عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها البات والمطلق لمضمون صيغة 12 يونيو 2021 لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعت الوزارة إلى الإسراع بعقد اجتماع للجنة المشتركة ذات الصلة، من أجل العمل الجدي والبناء، والعدول عن التسرع وسياسة الاستغفال. كما حذرت من العواقب الوخيمة على المنظومة التي ستنتجها حتماً مقاومة الأساتذة الباحثين لهذا المنحدر، الغيورين على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وحرصهم على الرقي بها وفق الأنماط الدولية المعتمدة.
وأكدت استعداد هياكل وأجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والوقوف سداً منيعاً ضد كل المشاريع والقرارات التي تروم تصفية المرفق العام.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن محورية التعليم والتكوين في عملية التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لأي مجتمع، تفرض تواتر إصلاح منظومة التربية والتكوين، والتعليم العالي بوجه خاص، بما يتلاءم مع التغيُّر الطبيعي الذي يطرأ على جميع المستويات في المجتمع، بالاعتماد على جامعة وطنية حيوية ومنتجة، تمكن من جهة من انخراط البلاد في الثورة المعرفية الكونية، ومن جهة ثانية تضطلع بوظيفة الضمير النقدي الحي، خدمة للمشروع المجتمعي الديمقراطي التنويري والتطويري .
واعتبرت أن رفع تحدي الجودة المنشودة رهين من جهة ببنيات تحتية وتأطير علمي وبيداغوجي وإداري وفق الأنماط الدولية المعلومة، ومن جهة أخرى بالظروف الاجتماعية للعُنصر البشري المندمج في العملية التعليمية والتكوينية، من طلبة وأطر علمية وإدارية، مما يقتضي فتح ثلاثة أوراش رئيسية وهي: إعادة هيكلة التعليم العالي تفعيلاً لفرضية محوريته في عملية التنمية؛ ومراجعة نمط حكامة التعليم العالي، مؤطرة بمبادئ التدبير الديمقراطي والجيد والمسؤول؛ ومراجعة جذرية للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين يمكِّن من معالجة الاختلالات التي يعرفها النظام الأساسي الصادر سنة 1997 ومن رد الاعتبار للأستاذ الباحث داخل المجتمع .
وسجل المكتب الوطني أن واقع التشتيت والبلقنة الذي يعرفه التعليم العالي من خلال تعدد سلطات الوصاية ضداً عن ما أكدته منذ مدة طويلة الأدبيات الرسمية حول موضوع التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين مروراً بالرؤية الاستراتيجية، وفي تعارض فاضح حتى مع المادة 12 من القانون الإطار 51.17؛ والتراجع التدريجي عن مجانية التعليم العالي من خلال شرعنة التكوينات بالأداء في إطار ما سمي بالمؤسسات الكفيلة، وهي التكوينات المحدثة بشراكة بين القطاعين، العام والخاص؛ وكذلك إدخال بدعة «الزمن الميسر»؛ والرجوع إلى التدبير التحكمي للجامعة من خلال منح كل القرارات بيد «مجلس التدبير» المكون بالمقاربة المقاولاتية الصرفة واستحضار الهاجس الأمني؛ والرجوع إلى الصيغة الاستشارية للمجالس المنتخبة وحصر دورها في المجال الأكاديمي الصرف.