طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالتفعيل السريع لإخراج النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين المتفق حوله بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث حتى يسترد مكانته اللائقة به في المجتمع؛ ورفع التجميد الذي طال ترقيات الأساتذة الباحثين و رفع الحجز التحكمي في رئاسة الحكومة لاعتبارات سياسوية ضيقة الذي عرفه مرسوماً الوضعية الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية منذ دجنبر 2019 .
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، على ضرورة إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل، كإحدى الإجراءات الأولية الواجب اتخاذها دعما له؛ واستئناف عمل اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتعلقة بمشروع القانون المنظم للتعليم العالي بهدف معالجة الاختلالات والنواقص التي يعرفها التعليم العالي بالمغرب والارتقاء به إلى مصاف الأنظمة العصرية والمتقدمة؛واستئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قصد إيجاد خارطة الطريق التي تمكن من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بهذه المؤسسات، وعلى رأسها إلحاق المراكز بالجامعة التزاماً بمبدأ توحيد التعليم العالي بعد البكالوريا.
وجدد المكتب الوطني تحذيره من الفشل الحتمي الذي سوف يعرفه الإصلاح البيداغوجي في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح جراء التسرع في إنزال نظام الباشلور في تجاهل تام للأزمة التي تتخبط فيها تلك المؤسسات من عدة جوانب ولاسيما الاكتظاظ، والنقص المهول في نسبة التأطير البيداغوجي والإداري. وطالب الوزارة بتنظيم اللقاء الوطني حول الإصلاح البيداغوجي الذي وعدت به.
وعبر المكتب الوطني عن استعداده التام للمساهمة الإيجابية في كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى تقدم البلاد والاستجابة لحاجيات الشعب المغربي التواق إلى سد قوس التراجعات على كافة الأصعدة التي ازدادت حدتها في العشر سنوات الأخيرة، والقطع مع سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والحقوق المكتسبة ومع سياسة التحدي السافر للفرقاء الاجتماعيين، والتواق كذلك إلى النهوض بالمرفق العام في قطاع التربية والتكوين وبصفة عامة إلى التنمية الحقيقية المرتكزة على دعائم المواطَنة، واحترام حقوق الإنسان، والحرية بمختلف أبعادها، والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وسواسية المواطنين أمام القانون، والتوزيع العادل للثروة، وتفعيل الربط الوثيق بين المسؤولية والمحاسبة.
وفي الختام عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن المواقف الثابتة للنقابة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم، ومن أجل استرجاع حقه، في الانعتاق والتحرر من واقع الاحتلال والميز العنصري الذي يرزح تحت نيره، وفي العيش الكريم في كنف دولة مستقلة ديمقراطية وعاصمتها القدس.
كما عبر عن مساندته لكل الشعوب العربية التواقة إلى الحرية والديمقراطية والقطع مع الاستبداد والقهر بفعل أنظمة ديكتاتورية تشكل استثناءً سلبياً في منظومة الدول العصرية.