يبدو أن النقابة الوطنية للتعليم العالي قد سئمت من العبث الذي يلازم الحوار الاجتماعي بينها وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن التذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي المتعلق بالأساتذة الباحثين، جهل بمساره التاريخي، أو تقاسم للأدوار الذي ترفضه النقابة بالبتة والمطلق.
ولم يقف المكتب الوطني عند هذا الحد، لقد اعتبر في بلاغ له، توصلت به جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن هذا التلكؤ مس خطير بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، حيث يقيم الدليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثهم بالأزمة الخطيرة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة.
وحذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، من أن « سياسة التسويف والمماطلة تصيب العمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة في مقتل» ، وتؤكد مرة أخرى أن تحسين الأوضاع الاجتماعية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين لن تكون محصلة لذكاء جماعي وقواسم مشتركة.
وذكر نفس المصدر، أنه كما كان مقرراً، وبطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قبل اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 29 ماي المنصرم، عقد المكتب الوطني يوم الخميس 23 يونيو 2022 اجتماعاً مع الوزير، مصحوباً بالكاتب العام للوزارة والمفتش العام بها، وبعض المدراء المركزيين.
وعدد البلاغ الحيثيات التي يندرج بها الوزير، حيث لم يعْد أن كرر نفس الخطاب، والذي يسعى من خلاله إلى رهن إخراج النظام الأساسي الجديد للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، والمنتهي الحوار حوله بين النقابة والوزارة منذ ماي 2021، بالانتهاء من إعداد مسودة القانون المنظم للتعليم العالي، بالإضافة إلى التصور الجديد للإصلاح البيداغوجي، بدعوى شمولية الإصلاح.
كما أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي سبق أن رفض الاستجابة لاستئناف العمل التقني في إطار اللجن المشتركة، تقديراً منه أن اجتماع يوم الخميس 23 يونيو ينبغي أن يشكل لحظة مفصلية بامتياز، وفرصة سانحة للقطع مع منهجية تضييع الوقت التي نهجتها الحكومات السابقة بخصوص أزمة التعليم العالي بالبلاد، ومحطة كانت ستشكل منعطفاً وانطلاقة فعلية من أجل الإصلاح الشمولي، والذي يقتضي أن يبتدئ بتعبئة الموارد البشرية، وعلى رأسها السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، الذين يتوقف عليهم كل إصلاح.
فضلا عن أن الوزارة الوصية ومن خلالها جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة لم تتلقط الرسالة القوية التي وجهتها لها النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر البلاغات المتكررة للمكتب الوطني وبيانات اللجنة الإدارية والمحطة النضالية الإنذارية لشهر يونيو الجاري، ولم تكترث لحالة التعبئة النضالية لجموع الأساتذة الباحثين، واعتبر المكتب الوطني أن الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان، وعن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى السيدات والسادة الأساتذة الباحثين.