دخل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو، في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على خط التوتر القائم داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، بعد ما وصفتها بالقرارات التعسفية الصادرة في حق عدد من مسيري ومسيرات المصالح المادية والمالية.
ففي لقاء جمع المكتب الإقليمي للنقابة، رفقة السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة، بالمدير الإقليمي يوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، عبرت النقابة عن استيائها العميق من تكليف عدد من الأطر بتسيير مؤسسات إضافية دون أي سند تشريعي أو تنظيمي، معتبرة أن هذه القرارات تفتقد للموضوعية والشفافية، وتضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في القطاع.
وحسب ما ورد في بلاغ للنقابة، فإن هذه التكليفات تكشف عن سوء تدبير واضح للموارد البشرية يسوده الارتجال والمزاجية، في غياب رؤية تشاركية منفتحة على المعنيين.
وسجلت النقابة امتناع المدير الإقليمي عن تقديم أي تبرير قانوني يفسر هذه القرارات، ما يطرح أسئلة حول خلفياتها ومعاييرها.
وانتقدت النقابة استمرار الاختلالات التدبيرية الناتجة عن عدم الإعلان السنوي عن المناصب الشاغرة، التي يجري تدبيرها عبر تكليفات مجحفة وتعسفية بدل إدراجها ضمن الحركة الانتقالية الجهوية، معتبرة أن هذه الممارسة تحرم الأطر من حقوقهم المشروعة وتعمق الإحباط داخل صفوفهم.
وأشارت السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة إلى أن عددا من المسيرين يحرمون من التعويضات العينية الخاصة بمؤسساتهم الأصلية والمضافة، إضافة إلى حرمانهم من تعويضات التنقل المنصوص عليها في مذكرات وزارية واضحة وصريحة، وهو ما تعتبره النقابة حيفا وتمييزا صارخا في حق فئة أساسية داخل المنظومة التعليمية.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية عن أي توتر أو احتقان قد تشهده الساحة التعليمية مستقبلا، مؤكدة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق وكرامة الشغيلة التعليمية، معلنة عن برنامج احتجاجي مرتقب سيتم الكشف عنه في بيان لاحق.
ودعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان احترام القانون وتكريس مبادئ العدالة والإنصاف في تدبير الموارد البشرية، مشددة على أن الدفاع عن كرامة الشغيلة وصون حقوقها يظل في صلب أولويات النقابة الوطنية للتعليم .